أمين الفتوى يحسم الجدل.. ما هو حكم إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر أمين الفتوى الشيخ حسن اليداك، أن إسقاط الجنين لا يجوز شرعًا بسبب المشاكل الزوجية أو الظروف الاقتصادية، مشددة على أن للجنين حقًا مقدسًا في الحياة يجب الحفاظ عليه. جاء ذلك ردًا على استفسار امرأة حامل في شهرها الأول تواجه خلافات مع زوجها وتفكر في الإجهاض.
حق الجنين في الحياة: رؤية دار الإفتاء
أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الجنين في بطن أمه يتمتع بحرمة وحق في الوجود يجب مراعاته. وأكد أن الظروف المعيشية الصعبة أو الخلافات بين الزوجين ليست مبررًا شرعيًا لإسقاط الحمل، فالجنين لا يتحمل وزر هذه المشاكل الأسرية ولا ذنب له فيها. هذا التأكيد يمثل رسالة واضحة حول حرمة الإجهاض في مثل هذه الحالات.
رفض التكهنات: مستقبل الجنين ليس مبررًا للإجهاض
تطرق الشيخ اليداك إلى نقطة مهمة تتعلق بالتكهن بمستقبل الجنين أو افتراض صعوبة حياته، مؤكدًا أن هذا ليس معيارًا يسمح بإسقاطه. فكثير من الخلافات الزوجية قد تجد طريقها للحل بعد فترة قصيرة، وحينها يكون الجنين قد حُرم من فرصة العيش ظلمًا وبدون أي وجه حق. هذا يوضح أن التوقعات السلبية للمستقبل ليست سببًا كافيًا لإنهاء حياة إنسان لم يأتِ بعد.
الاستثناء الوحيد: متى يجوز إسقاط الجنين شرعًا؟
وأكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز الإجهاض إلا في حالات الضرورة القصوى والخطورة الحقيقية على حياة الأم وصحتها. وشدد على أن حياة الأم اليقينية تقدم على حياة الجنين التي تعتبر ظنية في هذه الحالة. أما مجرد الخوف من المستقبل أو وجود خلافات أسرية لا يستدعيان هذا الإجراء المحظور شرعًا، مما يحدد بوضوح حالات الإجهاض المباحة.
اعتبارات طبية حاسمة: أساس قرار الإجهاض
وفي ختام حديثه، جدد الشيخ حسن اليداك التأكيد على ضرورة احترام حرمة الجنين وحقه الأصيل في الحياة. وأوضح أن أي قرار يتعلق بالإجهاض يجب أن يكون مبنيًا على تقييمات طبية واضحة وحقيقية، بعيدًا عن الضغوط النفسية أو الخلافات العائلية العابرة. هذا التأكيد يضع المسؤولية على الاعتبارات الطبية الموثوقة كشرط أساسي لأي قرار مصيري من هذا النوع.