في خطوة مهمة تهدف لدعم الموظفين وتحسين دخولهم، وافق مجلس النواب خلال جلساته الماضية على مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بزيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يهدف هذا القانون إلى تحقيق المساواة وتوفير حياة كريمة للموظفين في مختلف القطاعات.
ماذا يتضمن القانون الجديد لزيادة الرواتب؟
شمل القانون عدة نقاط رئيسية لضمان تحسين دخل الموظفين، أبرزها:
- تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة خاصة لمن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة.
- تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة 5: ضمانة للمساواة ودعم دخل العاملين بالقطاع العام
تُعدّ المادة الخامسة من القانون حجر الزاوية في تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الموظفين، سواء كانوا في الجهاز الإداري للدولة أو من ذوي الكوادر الخاصة. استهدفت هذه المادة بشكل خاص العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت على:
- منح هؤلاء العاملين منحة شهرية تُصرف من موازنات شركاتهم الخاصة.
- قيمة هذه المنحة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للحد الأدنى للدخل
ولضمان دعم أكبر وتحسين مستوى معيشة العاملين، نصت المادة 5 أيضًا على بند هام: إذا قلّ إجمالي ما يحصل عليه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن مبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في هذه المادة، فإنه سيتم زيادة دخله بالفارق ليصل إجماليه الشهري إلى 7000 جنيه كحد أدنى. هذا البند يمثل خطوة جادة نحو توفير دخل كريم يلبي احتياجات المواطنين.