بركائز صلبة.. المشاط تؤكد عمق العلاقات المصرية اليابانية والتزامها المشترك بالتنمية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تقريراً مشتركاً يحتفي بسبعة عقود من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جاء هذا الإطلاق تزامناً مع فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى. ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للعلاقات المصرية اليابانية في دعم التنمية بمصر عبر تمويل مشروعات رائدة في قطاعات متعددة.

تقرير “70 عاماً من الصداقة والثقة” يعزز العلاقات المصرية اليابانية

جاء إطلاق التقرير المشترك تحت عنوان “العلاقات المشتركة.. 70 عاماً من الصداقة والثقة” ليؤكد على عمق الروابط التاريخية والتعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية واليابانية. وقد تم إعداد التقرير بشكل مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووكالة جايكا، ويسرد مسيرة الشراكة التي أثمرت عن محفظة تعاون إنمائي كبيرة ساهمت في دعم قطاعات رئيسية. وشملت هذه القطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة وبناء القدرات، بالإضافة إلى مشروعات قومية كبرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير ودار الأوبرا المصرية والخط الرابع لمترو القاهرة.

رؤية مصرية لمستقبل الشراكة مع اليابان

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها بالتقرير أن الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات المصرية اليابانية يتجاوز كونه احتفالاً بعلاقات ممتدة، ليمثل تأكيداً على شراكة استراتيجية تتطلع إلى مستقبل مستدام. وأوضحت المشاط أن هذه الشراكة تقوم على التفاهم المتبادل ومواءمة السياسات والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. كما أشارت إلى أن التعاون مع جايكا، بدعم من مختلف المؤسسات اليابانية، أسهم في بناء محفظة تعاون إنمائي تتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، مما يدفع عجلة التنمية المستدامة في مجالات مثل الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية. وأضافت أن الفترة الحالية تشهد استكشافاً لأوجه شراكة جديدة، بما في ذلك توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

جايكا: مصر بوابة اليابان لأفريقيا وشريك محوري

من جانبه، أعرب الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، عن تقديره للثقة المتبادلة والإنجازات البارزة التي تحققت في إطار الشراكة مع الحكومة المصرية. وأشار إلى أن هذه الرحلة بدأت منذ عام 1954 وازدهرت على مدار عقود في قطاعات متعددة، مع مشروعات بارزة مثل مستشفى طب الأطفال بجامعة القاهرة وتطوير دار الأوبرا المصرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وأكد تاناكا أن مصر تحتل موقعاً محورياً كبوابة لليابان إلى أفريقيا، وتعد ركيزة أساسية للربط بين أفريقيا والعالم العربي، مشيراً إلى استمرار جايكا في دعم مسيرة التنمية المصرية.

حصاد 70 عاماً: استثمارات وتمويلات كبرى للتعاون الإنمائي

كشف التقرير عن حجم محفظة التعاون الإنمائي وتفاصيلها بين الحكومة المصرية ووكالة جايكا، مؤكداً حجم الدعم المالي الذي تلقته مصر.

وتتنوع محفظة الاستثمارات في مشروعات رائدة تهدف إلى بناء الهوية والتراث الثقافي وتعزيز النمو الشامل. وأبرز التقرير توافق أولويات مصر الوطنية مع سياسة المساعدة الإنمائية اليابانية (ODA)، التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير التعليم وبناء القدرات البشرية، ودعم التحول الأخضر والشمول الاجتماعي.

مشروعات بارزة ودور مصر في التعاون جنوب-جنوب

سلط التقرير الضوء على الدور المصري الرائد في التعاون بين دول الجنوب، حيث أسهمت مصر، بدعم من جايكا، منذ عام 1985 في تدريب أكثر من 7100 فرد من 59 دولة أفريقية وعربية. كما استعرض التقرير العديد من المشروعات البارزة في التعاون المصري الياباني، والتي شملت:

• كوبري السلام على قناة السويس (2001).
• محطة خليج الزيت لطاقة الرياح (2018 – بقدرة 220 ميجاوات).
• الشراكة من أجل الصحة، والتي تدعم مصر منذ السبعينيات، ومنها بناء مستشفى أبو الريش للأطفال.
• الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP) التي بدأت عام 2016 لتعزيز التعليم.
• مبادرة أبي (Abe) لتمكين الشباب الأفريقي والمصري من الدراسة والعمل في اليابان.
• برنامج متطوعي جايكا، الذي أرسل أكثر من 350 متطوعاً عملوا في مصر منذ عام 1996 في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
• الخط الرابع لمترو القاهرة – المرحلة الأولى (الذي لا يزال قيد التنفيذ).

محاور الشراكة المصرية اليابانية لمستقبل مستدام

أوضح التقرير أن الشراكة المصرية اليابانية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، لضمان استمرارية التنمية الشاملة:

• النمو الاقتصادي المستدام: يتضمن دعم النقل، البنية التحتية، والطاقة، لتعزيز الاقتصاد المصري.
• الشمول الاجتماعي وجودة الحياة: يشمل دعم التعليم، الصحة، وإدارة المياه، لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
• التحول الأخضر والاستدامة البيئية: يركز على دعم الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، ومكافحة التغير المناخي، لمواجهة التحديات البيئية العالمية.