رسميًا الآن.. مصلحة الضرائب تنهي الجدل حول “خلاف” الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة الأنباء المتداولة إعلاميًا حول وجود خلاف ضريبي مع شركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة. وشددت المصلحة على أن القانون واضح ولا يوجد أي خلاف، مؤكدة أن هذه الضريبة لن تؤثر مطلقًا على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية. ودعت وسائل الإعلام لتحري الدقة قبل نشر المعلومات.
مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف ضريبي مع شركات البترول
نفى قطاع الضرائب في مصر بشكل قاطع ما أثير في وسائل الإعلام عن وجود خلافات بين الحكومة وشركات البترول بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. وأكدت مصلحة الضرائب أن الأمور واضحة تمامًا في القانون المصري، وهناك توافق كامل بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتوضيح كافة التفاصيل. يهدف هذا التوضيح إلى إزالة اللبس حول العلاقة الضريبية بين الحكومة وشركاء قطاع البترول.
آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية تفاصيل آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. فالهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر. وتتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، كونها المستفيد والمتلقي الرئيسي لهذه السلعة، سواء كان البترول مستخرجًا محليًا أو مستوردًا من الخارج. وتقوم الهيئة بعد ذلك بتوريد هذه الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب المصرية مباشرة.
ضريبة البترول الخام لن ترفع أسعار المنتجات البترولية
طمأنت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين بأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي مطلقًا إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية النهائية المتداولة في السوق المحلية. وأكدت المصلحة أن هذه الضريبة تُطبق على البترول الخام كسلعة أولية، وليس على المنتجات البترولية المكررة التي تصل إلى المستهلك. هذا التأكيد يأتي في سياق حرص الحكومة على استقرار الأسعار وضمان عدم تأثر المستهلك النهائي بأي تعديلات ضريبية.
دعوة وسائل الإعلام لتحري الدقة والمصلحة الوطنية
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء بضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي. وشددت المصلحة على أهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية والجهات المختصة قبل النشر. يأتي هذا النداء في إطار السعي للحفاظ على المصلحة الوطنية وتجنب نشر معلومات قد تسبب بلبلة أو سوء فهم لدى الرأي العام، خصوصًا فيما يتعلق بـ “تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار الوقود”.