تأكيد رسمي.. الضرائب المصرية تحسم الجدل حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشدة الشائعات المتداولة حول وجود نزاع ضريبي مع شركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام للضريبة، مؤكدة أن الأمر متفق عليه تمامًا وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام لن تؤدي إلى أي ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية للمستهلكين. وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي من تتحمل هذه الضريبة وتورّدها، لتجنب زيادة تكلفة الوقود في السوق المحلي.

مصلحة الضرائب المصرية توضح حقيقة ضريبة البترول الخام

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي، عدم صحة ما أُشيع في الأوساط الإعلامية بشأن وجود خلافات ضريبية بين الحكومة وشركات البترول حول فرض الضريبة على البترول الخام. وشددت المصلحة على أن الوضع الضريبي لهذا النوع من السلع واضح ومتفق عليه بشكل كامل، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للبترول الخام ستصدر قريبًا لتأكيد هذه التفاهمات.

الهيئة المصرية العامة للبترول تتحمل الضريبة لضمان استقرار الأسعار

كشفت مصلحة الضرائب عن تفاصيل آلية تطبيق الضريبة، مؤكدة أن الهيئة المصرية العامة للبترول تلعب دورًا محوريًا في هذا الشأن. وإليكم أبرز النقاط المتعلقة بدور الهيئة:

• تعتبر الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في السوق المصري، سواء كان مستوردًا أو منتجًا محليًا.
• تُكلف الهيئة بدفع ضريبة القيمة المضافة البالغة 10% كونها المستهلك الفعلي للسلعة، وذلك على البترول الخام فقط.
• تقوم الهيئة بتوريد الضريبة المستحقة مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
• تمتص الهيئة المصرية العامة للبترول هذه الضريبة ضمن حسابات تكلفتها، فلا تنتقل للمستهلك النهائي.

ويؤكد هذا الترتيب أن الضريبة تدخل ضمن حسابات التكلفة لدى الهيئة، ما يتيح امتصاصها دون نقلها للمستهلك أو التسبب في رفع أسعار البنزين والوقود ومشتقات البترول الأخرى.

توضيح الفرق: الضريبة على البترول الخام لا تشمل المنتجات البترولية

في سياق متصل، شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% تسري على البترول الخام فقط، وليس على المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار أو غيرها من مشتقات النفط. هذا التمييز الجوهري يضمن عدم تأثر أسعار المنتجات البترولية النهائية في السوق المحلي بالضريبة المفروضة على الخام. ويُعد هذا التأكيد حاسمًا لطمأنة المواطنين بشأن استقرار أسعار الطاقة في البلاد.