رسميًا.. مصلحة الضرائب تحسم الجدل حول ضريبة القيمة المضافة مع شركات البترول | هذا ما حدث
أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم وجود أي خلاف مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، نافيةً التقارير الإعلامية بهذا الشأن. وشددت المصلحة على أن القانون واضح وهناك اتفاق كامل حول آلية التطبيق، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يؤدي إطلاقًا إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
نفي الخلاف الضريبي حول البترول الخام
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن متابعتها لما أثير إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بخصوص إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة. شددت المصلحة على أن الموقف القانوني واضح، وهناك اتفاق تام على جميع التفاصيل المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتأكيد هذه التفاهمات.
آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وبالتالي فهي تتحمل ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 10%. ويتم تطبيق هذه الضريبة على البترول الخام سواء كان محليًا أو مستوردًا، وتقوم الهيئة بتوريدها إلى مصلحة الضرائب. هذا الإجراء يأتي في إطار التطبيق الطبيعي للقانون الذي يجعل متلقي السلعة والمستفيد منها هو من يتحمل الضريبة.
تأكيد عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، والذي يخص البترول الخام فقط وليس المنتجات البترولية المكررة، لن يترتب عليه أي ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية المعروضة للمستهلك في السوق المحلية. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن تطبيق هذه الضريبة لن يؤثر على تكاليف استهلاك الوقود.
دعوة للتحري والدقة الإعلامية
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات والتحقق منها عبر القنوات الرسمية والجهات المختصة. ودعت المصلحة إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب نشر أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو إثارة البلبلة حول الملفات الاقتصادية الحيوية مثل قضية ضريبة القيمة المضافة على البترول.