تنبيه عاجل.. بند مهم في قانون الإيجار القديم 2025 يهدد بإنهاء عقدك وفقدان منزلك
دخل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ الرسمي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025. يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل بين الطرفين وإنهاء سنوات طويلة من الجدل حول هذه العلاقة.
أهداف قانون الإيجار القديم 2025 الجديد
يأتي هذا التشريع المهم في إطار جهود الدولة لإنهاء الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، والتي طالما أثارت تحديات قانونية واجتماعية. يهدف القانون إلى حماية حقوق المالك بشكل خاص، عبر إعطائه إمكانية استرداد وحدته المؤجرة في حالات محددة وواضحة، بينما يضمن في الوقت نفسه تنظيم العلاقة التعاقدية للمستأجرين. يعالج القانون الجديد الثغرات التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، ويسعى لخلق بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدلًا.
حالات إنهاء عقد الإيجار القديم وإخلاء الوحدة
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 عدة حالات صريحة تجيز للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية أو الإدارية من المستأجر، بهدف استرداد حقه في ملكيته. هذه الحالات جاءت لتوضح الإطار القانوني لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل لا لبس فيه، وتعد بمثابة ضمانات للملاك.
تحدد مدة الإيجار في القانون الجديد كالتالي:
| نوع الوحدة | مدة الإيجار |
| الوحدات السكنية | 7 سنوات |
| الوحدات التجارية والإدارية | 5 سنوات |
بمجرد انتهاء هذه المدة المحددة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة فورًا، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على تجديد العقد بشروط جديدة بين الطرفين.
أبرز أسباب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة
وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025، هناك ثلاثة أسباب رئيسية يمكن للمالك الاستناد إليها لطلب إخلاء المستأجر:
- ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تزيد على 12 شهرًا.
- انتهاء مدة العقد المحددة قانونًا وعدم التجديد.
- امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بالعقد لوحدة بديلة.
متى يحق للمالك استرداد الوحدة المغلقة؟
نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025 على حق المالك في استرداد وحدته إذا ثبت أنها ظلت مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة. هذا الشرط ينطبق على كل من الوحدات السكنية والتجارية، ويهدف إلى منع احتكار الوحدات العقارية أو تركها مهجورة دون استخدام فعال، خاصة إذا لم يكن هناك مبرر قانوني أو سبب مقبول لتركها مغلقة طوال هذه المدة.
انتهاء مدة عقد الإيجار القانونية
من أهم التعديلات في القانون الجديد هو تحديد مدة واضحة لعقود الإيجار. كما وضحنا في الجدول أعلاه، تم تحديد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية. عند انتهاء هذه المدد القانونية، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا. يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على تجديد العقد، لكن يجب أن يكون هذا التجديد باتفاق جديد وواضح بين الطرفين، وليس تلقائيًا. هذا البند يمنح المالك سيطرة أكبر على ملكيته بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
امتلاك المستأجر لوحدة عقارية بديلة
يعد امتلاك المستأجر لوحدة بديلة سببًا مباشرًا لإنهاء عقد الإيجار القديم. إذا ثبت أن المستأجر نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى المشمولين في عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى مناسبة لاحتياجاته، فإنه يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة. في هذه الحالة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة القديمة وفقًا لأحكام القانون، ويأتي هذا البند لضمان العدالة وتوزيع الفرص السكنية والتجارية بشكل أكثر إنصافًا.