أعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامى لمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم استئناف مزادات القطن فى محافظات الوجهين البحرى والقبلي، بعقد المزاد الخامس فى الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن، بمحافظة الاسكندرية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، تم اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.
أضاف أن التدوال كان لإجمالى كمية 165385 ألف قنطار زهر موزعة بين وجه بحرى بكمية 144 الف قنطار زهر ووجه قبلى 21 الف قنطار زهر وموزعة على الأصناف سوبر جيزة 86 لكمية 27623 قنطار و سوبر جيزة 94 لكمية 97942 قنطار وسوبر جيزة 97 لكمية 6438 قنطار وأكسترا جيزة 92 لكمية 6721 قنطار وأكسترا جيزة 96 لكمية 5397 قنطار جيزة 95 لكمية 21263 قنطار.
أوضح عمارة أن المزاد شارك فيه 22 شركة قطاع خاص لتجارة الاقطان وذلك طبقًا لخطابات الضمان وتأمين دخول المزاد، وقال أن الكمية التى تم طرحها هى من الكميات المخزنة لدى شركة مصر لحليج الأقطان، والتى تقدر بنحو 500 ألف قنطار، موزعة على محالج القطاعين العام والخاص، وتم فتح سعر المزاد على 10 آلاف جنيه للوجه البحرى و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل فى النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتى تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وأضاف أنه تم انتهاء المزاد ببيع كمية 146589 الف قنطار زهر موزعة بين 6053 قنطار من صنف سوبر جيزة 86 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان بسعر 10000 جنيهًا وهو سعر الفتح، وبيعت باقى الكمية لصالح شركات القطاع الخاص وتم البيع بسعر 10000 جنيهًا وهو سعر الفتح، ولم يتم بيع كمية 10450 قنطار من صنف سوبر جيزة 94، و كمية 3080 قنطار من صنف سوبر جيزة 97، وكمية 5266 قنطار من صنف جيزة 95 حيث لم يتم المزايدة عليها وسوف تطرح فى المزاد القادم.
وفى سياق متصل اوضح عمارة أن أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام السادس على التوالى، حيث عممت الحكومة فى موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف .
جدير بالذكر أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، وتقوم الحكومة، ممثلة فى شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية فى تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية فى بيع الأقطان بين الشركات.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن إلى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى وتهدف منظومة التدوال القضاء على ما يسمى بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصرى داخليًا بسعره فى الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية للمزارعين.
وأكد عبد الناصر على أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات المنتجة حيث تقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.8 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة.