خطوة استراتيجية.. رئيس الوزراء المصري يدعو كبار المستثمرين اليابانيين لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بقناة السويس | رؤية جديدة للتنمية

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الشركات اليابانية إلى ضخ استثمارات ضخمة في مصر من خلال إنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاءت هذه الدعوة خلال مشاركته في أعمال منتدى مجلس الأعمال المصري–الياباني المشترك الذي عقد ضمن فعاليات القمة الأفريقية تيكاد 9 في يوكوهاما. التقى مدبولي خلال المنتدى مع نوريهيكو إيشيجورو، رئيس ومدير عام منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

دعوة لتعزيز الاستثمار الصناعي في قناة السويس

أكد رئيس الوزراء المصري أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، بفضل ما توفره من مقومات صناعية ولوجستية متكاملة. وأشار إلى وجود حوافز مالية مجزية، بالإضافة إلى مزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للشركات اليابانية الوصول بيسر إلى أسواق إقليمية واسعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مصر المستمرة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتحويل موقعها الاستراتيجي إلى مركز صناعي إقليمي يربط بين قارات إفريقيا وأوروبا ومنطقة غرب آسيا.

حوافز ومجالات الاستثمار الياباني المستهدفة

حث مدبولي الشركات اليابانية على التركيز على قطاعات حيوية ومستقبلية في مصر ضمن إطار حزم تحفيزية مصممة لدعم الاستثمارات الأجنبية. هذه الحوافز تشمل تسهيلات كبيرة مثل تقليص زمن الإفراج الجمركي للمستلزمات الصناعية إلى يومين فقط، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات الجديدة. وتستهدف هذه الدعوات بشكل خاص المجالات التالية:

• الطاقة المتجددة: للاستفادة من الإمكانات الهائلة لمصر في إنتاج الطاقة النظيفة.
• صناعة السيارات: بهدف توطين هذه الصناعة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
• تحلية المياه: نظراً لأهميتها الاستراتيجية في توفير الموارد المائية.

أبرز المزايا المقدمة للمستثمرين اليابانيين

تتسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية، وتعمل على جذب الاستثمار الياباني المباشر. يوضح الجدول التالي أبرز هذه المزايا:

تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

تأتي هذه الدعوة في سياق تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، والتي انطلقت رسمياً في أبريل 2023. وتعد هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من مساعي مصر المتواصلة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز التعاون الاقتصادي مع كبرى الدول الصناعية. وتترجم هذه الجهود المصرية لجذب استثمارات نوعية إلى واقع ملموس، بعد النجاحات المحققة في توقيع اتفاقيات صناعية سابقة.

• من أبرز هذه النجاحات مشروع المجمع الصناعي الصيني الذي أُقيم في صعيد مصر باستثمارات بلغت 1.7 مليار دولار، مما يمهد الطريق لنجاحات مماثلة مع الشركاء اليابانيين.