قرار جديد: نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعًا حاسمًا لإعداد لائحة قانون تنظيم المرفق.. هل تحمل قواعد جديدة للمواطنين؟
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مهماً لتسريع إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. يمثل هذا العمل حجر الزاوية لبدء تطبيق القانون الجديد الذي أقرته الدولة لتعزيز الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي. وقد شدد الاجتماع على أهمية هذا الإطار التنظيمي لضمان استدامة وكفاءة مرافق المياه والصرف الصحي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المعنية من المستشارين وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان. استهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بتأكيد الدور المحوري للجنة، مشيداً بجهودها المبذولة حتى الآن في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تسريع وتيرة إعداد اللائحة التنفيذية لمياه الشرب والصرف الصحي
وفي ختام الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان بضرورة التعجيل في إجراءات إعداد المقترح النهائي للائحة التنفيذية لقانون المياه الجديد. تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة كل خمسة عشر يوماً بشكل مكثف حتى الانتهاء من صياغة المسودة النهائية. ومن المقرر أن يلي ذلك عقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الوزارة، قبل رفع المقترح بشكل مباشر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للموافقة تمهيداً لاعتماده من الجهة المختصة.
أهمية قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أقره مجلس النواب في شهر مايو من العام الجاري، يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية. هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي، ويساهم في تطوير البنية التحتية بشكل مستدام.
أهداف القانون: تحسين الخدمات وجذب الاستثمار
يعزز القانون الجديد أيضاً توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك ضمن أطر دستورية وقانونية صارمة تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
* تحقيق الأمن المائي الشامل وتعزيز الاستدامة البيئية.
* تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية.
* ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
* تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة.
* تحقيق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية.
* تعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية المعنية بحماية حقوق المستهلكين.