65 مليار جنيه دفعة واحدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة | تطور جديد في سوق الديون الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، عن طرحيْن جديديْن لأذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025. يأتي هذا الإجراء بهدف توفير السيولة اللازمة لدعم احتياجات الدولة وسد العجز في الموازنة العامة، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية تشير إلى تحسن ملحوظ في السيولة المحلية والاحتياطيات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي.
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لدعم الموازنة
كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل الطرحين المقررين لأذون الخزانة، حيث تضمن الطرح الأول مبلغ 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، ومن المقرر إصداره في 26 أغسطس، على أن يتم السداد في 25 نوفمبر 2025. أما الطرح الثاني، فقد بلغت قيمته 40 مليار جنيه لأجل تسعة أشهر، ويستحق السداد في 26 مايو 2026. وتُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية للحكومة، حيث تُصدر بانتظام مرتين أسبوعيًا في السوق الأولية لتمويل النفقات الحكومية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
تحسن مؤشرات السيولة المحلية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في مصر
تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري بنهاية يوليو 2025 إلى تحسن لافت في العديد من المؤشرات النقدية والاحتياطيات الأجنبية، مما يعكس استقرارًا وثقة متزايدة في الأداء الاقتصادي.
* ارتفعت نقود الاحتياطي (MO) لتصل إلى 2.516 تريليون جنيه في نهاية يوليو، مقارنة بـ 2.320 تريليون جنيه في شهر يونيو السابق.
* سجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى نحو 1.516 تريليون جنيه، مقابل 1.507 تريليون جنيه في يونيو.
* شهدت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت إلى 999.95 مليار جنيه في يوليو، بعد أن كانت 813.817 مليار جنيه في يونيو.
* ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 10.491 مليار دولار، ما يعادل حوالي 511.211 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) في يونيو.
تدعم هذه الأرقام الإيجابية استقرار الجنيه المصري وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، مما يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين حول قوة الوضع المالي للبلاد.
| الأمر | التفاصيل |
| إجمالي طرح أذون الخزانة | 65 مليار جنيه (25 مليار لأجل 3 شهور، 40 مليار لأجل 9 شهور) |
| نقود الاحتياطي (MO) | 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 |
| النقد المتداول خارج المركزي | 1.516 تريليون جنيه |
| ودائع البنوك المحلية لدى المركزي | حوالي 999.95 مليار جنيه |
| صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي | 10.491 مليار دولار (511.211 مليار جنيه تقريباً) |
دلالات طرح أذون الخزانة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
يعكس هذا الطرح الجديد لأذون الخزانة وارتفاع المؤشرات النقدية العديد من الدلالات الإيجابية التي تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين.
* يعكس طرح الأذون حاجة الدولة للتمويل قصير الأجل لسد الفجوات التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المكلف أو التسبب في ضغوط تضخمية إضافية داخل السوق المحلي.
* القفزة في مستويات السيولة المحلية وودائع البنوك لدى البنك المركزي تشير إلى تنامي الثقة في النظام المصرفي المصري واستقرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، مما يشجع على جذب المزيد من الودائع والاستثمارات.
* تحسن صافي الأصول الأجنبية يعزز من قدرة مصر على مواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يسهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري على المدى الطويل.