نصف سكان العالم متضررون: الصحة العالمية تكشف عن آثار مقلقة لارتفاع حرارة الجو

حذرت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير مشترك جديد من التحديات الصحية المتفاقمة التي يفرضها الحر الشديد على العمال حول العالم. يسلط التقرير الضوء على مخاطر صحية جسيمة مثل ضربة الشمس والجفاف، والتي تهدد الأمن الصحي والاقتصادي وسبل عيش مليار عامل، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالزراعة والبناء. تدعو المنظمتان إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية القوى العاملة في ظل تصاعد موجات الحر الناتجة عن تغير المناخ.

تأثير الحر الشديد على صحة العمال وإنتاجيتهم

يواجه العمال في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين يعملون في ظروف حرارة خطيرة بشكل منتظم، مجموعة واسعة من المخاطر الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. تشمل هذه المخاطر ضربة الشمس، والجفاف الشديد، واختلال وظائف الكلى، بالإضافة إلى الاضطرابات العصبية التي يمكن أن تعيق الأداء البدني والعقلي. أكد الدكتور جيريمي فارار، المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، أن “الإجهاد الحراري يلحق الضرر بالفعل بصحة وسبل عيش مليار عامل، وخاصة في المجتمعات الأكثر ضعفًا”.

مخاطر صحية واقتصادية متزايدة

تعد موجات الحر الشديدة والمتكررة، التي تفاقمها ظاهرة تغير المناخ، تهديدًا متناميًا. يشير التقرير، الذي يستند إلى خمسة عقود من الأبحاث والأدلة، إلى أن عام 2024 كان العام الأكثر حرارة على الإطلاق، مع تزايد شيوع درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية نهارًا وتصل إلى 50 درجة مئوية في بعض الأحيان. هذه الظروف لا تقتصر على الدول القريبة من خط الاستواء، بل أصبحت تحديًا مجتمعيًا عالميًا، كما أوضح كو باريت، نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى موجات الحر الأخيرة في أوروبا. وتابع باريت أن “حماية العمال من الحر الشديد ليست مجرد ضرورة صحية فحسب، بل ضرورة اقتصادية أيضًا”.

تظهر البيانات أن إنتاجية العمال تتأثر سلبًا بارتفاع درجات الحرارة في بيئة العمل، حيث:

كما يعاني حوالي نصف سكان العالم من العواقب السلبية لارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الدخل المنخفض في البلدان النامية.

توصيات عاجلة لحماية القوى العاملة

يدعو التقرير الجديد، المعنون “تغير المناخ والإجهاد الحراري في مكان العمل”، إلى تنفيذ خطط عمل مهنية لمواجهة الحرارة، تكون مصممة خصيصًا للصناعات والمناطق المختلفة. يجب تطوير هذه الخطط بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال والنقابات وخبراء الصحة العامة. تشمل الإجراءات الموصى بها، والتي تستهدف الحكومات وأصحاب العمل والهيئات الصحية للتخفيف من المخاطر المتزايدة على العمال، ما يلي:

• تطوير سياسات الصحة والحرارة المهنية من خلال خطط وإرشادات مصممة خصيصًا تأخذ في الاعتبار أنماط الطقس المحلية والوظائف المحددة ونقاط ضعف العمال.
• التركيز على الفئات السكانية الضعيفة مع إيلاء اهتمام خاص للعمال في منتصف العمر وكبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وأولئك الذين يعانون من انخفاض اللياقة البدنية والذين قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات الإجهاد الحراري.
• التثقيف والتوعية للمستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأصحاب العمل والعمال للتعرف على أعراض الإجهاد الحراري ومعالجتها بشكل صحيح، والتي غالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ.
• إشراك جميع أصحاب المصلحة من العمال والنقابات العمالية إلى خبراء الصحة والسلطات المحلية في المشاركة في وضع استراتيجيات الصحة الحرارية ذات الصلة محليًا والمدعومة على نطاق واسع.
• تصميم حلول ليست فعالة فحسب، بل عملية أيضًا وبأسعار معقولة ومستدامة بيئيًا، مما يضمن إمكانية تنفيذ السياسات على نطاق واسع.
• اعتماد التقنيات التي يمكن أن تساعد في حماية الصحة مع الحفاظ على الإنتاجية.
• دعم المزيد من الأبحاث والتقييم لتعزيز فعالية تدابير الصحة المهنية المرتبطة بالحرارة وضمان أقصى قدر من الحماية للعمال في جميع أنحاء العالم.

دعوات دولية للعمل المشترك

يتكامل هذا التقرير مع النتائج الأخيرة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تؤكد أن أكثر من 2.4 مليار عامل يتعرضون للحرارة المفرطة على مستوى العالم، مما يؤدي إلى أكثر من 22.85 مليون إصابة مهنية سنويًا. وصف جواكيم بينتادو نونيس، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في منظمة العمل الدولية، التقرير بأنه “إنجاز هام في استجابتنا الجماعية للتهديد المتزايد للحرارة الشديدة في عالم العمل”. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لحماية صحة وسلامة وكرامة مليارات العمال المتضررين. يُعدّ هذا الدليل مرجعًا أساسيًا لصانعي السياسات ومسؤولي الصحة العامة وأصحاب العمل في التخفيف من الأثر المتصاعد للإجهاد الحراري في أماكن العمل، ويساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال حماية العمال المعرضين للخطر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. إن التنفيذ الفوري لهذه السياسات والبرامج أمر حيوي لحماية صحة العمال وإنتاجيتهم في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.