توضيح رسمي.. مصير تعويض المستأجر بقانون الإيجار القديم بعد انتهاء المدة الانتقالية

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في 5 أغسطس الجاري، الذي يحدد مددًا لإنهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية، حيث تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما عقود الأغراض الأخرى للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات فقط. يلزم القانون المستأجرين بتسليم العقارات دون أي تعويض مالي أو بديل، ما لم يتم التراضي على إنهاء مبكر بين الطرفين.

تفاصيل المدد الزمنية لإنهاء عقود الإيجار القديم

أقر قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس، فترات محددة لإنهاء العلاقات الإيجارية القائمة بموجب أحكامه. يهدف هذا التعديل إلى وضع حد زمني للعقود الطويلة الأمد مع مراعاة الظروف المختلفة للعقارات المؤجرة. تختلف مدة الإنهاء بحسب طبيعة العقد على النحو التالي:

• عقود الإيجار المبرمة لغرض السكنى: تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
• عقود الإيجار المبرمة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى (مثل المكاتب أو المحلات التجارية): تنتهي بعد خمس سنوات فقط من تاريخ بدء العمل بالقانون.

يظل الباب مفتوحًا أمام الطرفين (المؤجر والمستأجر) للتراضي على إنهاء العقد في أي وقت قبل انتهاء المدد المحددة قانونًا، مما يتيح مرونة في التعامل مع هذه العقود.

لا تعويضات مالية للمستأجرين بعد انتهاء المدة القانونية

نص قانون الإيجار القديم بوضوح على أن المستأجر لا يستحق أي تعويض مالي أو بديل سكني أو تجاري بعد انتهاء المدة المحددة لعقده. وبموجب هذا الحكم الصريح، يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون أي مقابل أو مطالبات إضافية. تعتبر هذه النقطة من أبرز التغييرات التي أحدثها القانون الجديد في أحكام الإيجار القديم، والتي كانت تثير جدلاً واسعًا في السابق بشأن حقوق الطرفين ومسؤولياتهم بعد انتهاء عقود الإيجار الممتدة.

جدل مجتمعي حول قانون الإيجار القديم الجديد

أثارت بنود هذا القانون العديد من التساؤلات والنقاشات داخل المجتمع المصري. يرى البعض في هذه الخطوة تحقيقًا للعدالة للملاك بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية للعقارات، مما أثر سلبًا على استثماراتهم وقدرتهم على الاستفادة من ممتلكاتهم. في المقابل، يرى آخرون أن القانون قد يحمل أعباء اجتماعية واقتصادية كبيرة على المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود إيجار ممتدة لعقود طويلة، والذين سيجدون أنفسهم مضطرين لإخلاء ممتلكاتهم دون الحصول على أي تعويض مالي لمساعدتهم على الانتقال أو البحث عن بديل مناسب، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمامهم.

جهود الدولة لتوفير وحدات بديلة لمتضرري الإيجار القديم

على الرغم من صراحة القانون في إنهاء العلاقات الإيجارية بمدد محددة، تضمن في الوقت نفسه التزامًا من قبل الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم. وتؤكد المصادر الرسمية أن هناك خطوات جادة وفعالة تُتخذ بالفعل في هذا الصدد لضمان عدم تضرر شرائح كبيرة من المستأجرين. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على التخفيف من الآثار الاجتماعية المحتملة للتغييرات القانونية وضمان استقرار المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة لتأمين سكنهم.