قرار حكومي جديد.. الإفراج الجمركي في يومين فقط بحلول 2025 | نقلة نوعية للقطاع التجاري

تتجه مصر بخطى واثقة نحو تحقيق هدف طموح بتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025. هذه الخطوة، التي أكدها رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار، ستسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

جهود مصرية لتقليص زمن الإفراج الجمركي

أوضح عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة المصرية ملتزمة بتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل الوقت المستغرق للإفراج عن الشحنات في الموانئ والمنافذ. يهدف هذا التوجه الحكومي إلى دعم التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع، مما يعود بالنفع على المستوردين والمصدرين على حد سواء. أكد النجار أن هذا المسعى الحيوي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوسع لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تطورات ملحوظة في زمن التخليص الجمركي

شهد زمن الإفراج الجمركي في مصر تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالإصلاحات الحكومية المتتالية وتبسيط الإجراءات الجمركية. ففي عام 2021، قدر البنك الدولي متوسط زمن التخليص الجمركي بنحو 16 يومًا. وبفضل الجهود المبذولة، انخفض هذا المتوسط بشكل ملحوظ، كما يوضح الجدول التالي:

خطة عمل متكاملة لتسريع الإجراءات الجمركية

لم تقتصر هذه التحسينات على المتابعة، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب وتخطيط استراتيجي ملموس. ففي ديسمبر 2024، عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا ضم جميع الجهات المعنية بعمليات الإفراج الجمركي. هدف هذا الاجتماع إلى استعراض رؤية شاملة ومتكاملة لتقليص زمن التخليص الجمركي، والخروج بآليات تنفيذية ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تسعة وعشرين إجراءً مشتركًا بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات بحلول شهر سبتمبر المقبل، مما سيؤدي إلى تسريع الدورة الكاملة لعمليات الإفراج الجمركي ويسهم بفاعلية في تحقيق الهدف المنشود بتقليص الزمن إلى يومين فقط.

الأثر الاقتصادي لتسهيل الإجراءات الجمركية

إن تقليص زمن الإفراج الجمركي يحمل في طياته فوائد اقتصادية جمة لمصر على المديين القصير والطويل. فبالإضافة إلى خفض تكلفة الاستيراد التي يتحملها المستوردون، سيساهم هذا التسهيل في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق المحلية أو عند التصدير للأسواق العالمية.
يؤدي تسريع الإجراءات إلى تقليل تكدس البضائع في الموانئ، وتخفيض رسوم التخزين، وتسريع دوران رأس المال، مما ينعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد والتوريد بأكملها ويقلل من الأعباء المالية على الشركات. كما يعزز هذا التوجه من جاذبية مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي، ويدعم جهود الدولة في زيادة حجم الصادرات المصرية المتنوعة وتنويع أسواقها.