في خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وقعت النيابة العامة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع بنك مصر. يتيح هذا الاتفاق الجديد إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية بسهولة ويسر.
تفاصيل بروتوكول تقسيط المخالفات المرورية: بدون فوائد في أوقات محددة!
تضمن البروتوكول، الذي وقعه المستشار رئيس الاستئناف علي مختار، مدير النيابات، ممثلاً عن النيابة العامة، والسيد أحمد عيسى أبو حسين، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ممثلاً عن البنك، اتفاقاً على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لجميع المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر. والخبر السار هنا هو أن هذا التقسيط سيكون دون فوائد أو مصاريف إدارية خلال فترات محددة.
تشمل هذه الفترات الاستثنائية شهر يونيو 2025، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك شهر أغسطس 2025 تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. تهدف هذه المبادرات إلى تيسير عمليات سداد المخالفات وتقديم حلول مرنة للمواطنين في هذه المناسبات التي تشهد زيادة في الأعباء المالية.
ماذا عن باقي أشهر العام؟ مصاريف إدارية مخفضة لتقسيط المخالفات
لم تقتصر المبادرة على هذه الفترات فحسب، فقد اتفق الطرفان على تطبيق نسبة مصاريف إدارية مخفضة على جميع عمليات التقسيط المنفذة باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر خلال باقي أشهر العام. هذا يعني أن إتاحة التقسيط بفوائد أقل ستكون مستمرة على مدار العام، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين.
النيابة العامة تؤكد: تعميم التجربة قريباً مع جميع البنوك
وفي ختام فعاليات التوقيع، صرح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بتأكيد هام يؤشر إلى مستقبل هذه المبادرة. فقد أشار إلى أن النيابة العامة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية نحو تعميم هذه التجربة الرائدة بالشراكة مع جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. هذه الخطوة ستوسع نطاق الاستفادة من هذه التسهيلات لتشمل شريحة أكبر من المواطنين عبر مختلف البنوك.