انفراجة استثمارية كبرى.. قانون الرياضة الجديد يفتح آفاقاً غير مسبوقة لتطوير الرياضة المصرية | مصطفى الشامي يكشف التفاصيل
أكد مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، أن القانون الرياضي الجديد يمثل نقطة تحول محورية للرياضة المصرية. مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء ليحل العديد من المشكلات والتعقيدات التي كانت تواجه الأندية في ظل التشريعات السابقة. يرى الشامي أن القانون سيدعم الأندية ماليًا وإداريًا، مما يمكنها من استغلال مواردها بفعالية أكبر ويساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية بشكل عام.
القانون الرياضي الجديد: نقلة نوعية للرياضة المصرية
أوضح مصطفى الشامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد يُعد إضافة حقيقية للنشاط الرياضي في مصر. فهو يضع أسسًا لمستقبل أكثر تنظيمًا واستثمارًا في هذا المجال الحيوي. وأشار الشامي إلى أن القانون يفتح أمام الأندية آفاقًا واسعة لتعزيز قيمة الاستثمار الرياضي، مما يمكنها من استغلال مواردها المالية بشكل أفضل وتحقيق عوائد تسويقية أكبر تتناسب مع حجمها وشعبيتها داخل وخارج مصر. لفت الشامي إلى أنه كان يفضل إعلام الأندية ببنود القانون قبل إجراء الانتخابات، خاصة وأن انتخابات ناديه ستقام اليوم الجمعة. مؤكدًا أن التعرف المبكر على نصوص القانون يساعد الأندية على التخطيط لمشروعاتها واستثمار مواردها بشكل أكثر فعالية.
تعزيز الاستثمار وتنمية الموارد المالية للأندية
أكد رئيس نادي بلدية المحلة أن القانون الجديد يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار الرياضي في مصر. فالتعديلات الأخيرة تمنح الأندية حرية أكبر في إدارة مشروعاتها الاستثمارية، وهو ما يتيح لها تحقيق عوائد مستدامة تسهم في تطوير فرقها الرياضية ورفع مستوى الأداء على جميع المستويات. وأضاف أن هذا القانون يضع أسسًا واضحة للاستفادة من المنشآت الرياضية ويفتح فرصًا للشراكات مع القطاع الخاص. وهذا سينعكس إيجابًا على الأندية الشعبية ويساعدها على المنافسة بشكل أفضل محليًا وإقليميًا.
آليات لتحسين إدارة الأندية ودعم البنية التحتية
شدد الشامي على أن القانون الجديد لا يقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بل يمتد ليشمل تحسين آليات إدارة الأندية ورفع كفاءة الموارد المالية والإدارية. ما سيساعد على تحقيق استقرار أكبر للفرق الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لتطوير المواهب الشابة داخل الأندية. ومن أبرز الجوانب التي سيعالجها القانون في هذا السياق:
- تنظيم الموارد المالية والاستثمارية بشفافية أكبر، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للرياضة المصرية.
- دعم الأندية في مشروعاتها الاستثمارية المختلفة، سواء على مستوى المنشآت الرياضية أو الأنشطة الثقافية والخدمية المرتبطة بالنادي.
- تحسين آليات إدارة الأندية ورفع كفاءة الموارد المالية والإدارية.
- توفير بيئة مناسبة لتطوير المواهب الرياضية الشابة.
- دعم الأندية في مشروعاتها التسويقية والرياضية لتعزيز مكانتها وزيادة شعبيتها.
- إتاحة الاستفادة من العقود والرعاية والإعلانات بشكل أكثر وضوحًا وشفافية لخلق فرص استثمارية جديدة.
فرص ذهبية للأندية الصغيرة والمتوسطة
أشار مصطفى الشامي إلى أن الأندية الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل كبير من التعديلات الجديدة. خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل والاستثمار. حيث سيتمكن كل نادٍ من وضع خطط استراتيجية واضحة لزيادة دخله وتحسين خدماته للأعضاء والمجتمع المحلي. وهذا الدعم سيساعد هذه الأندية على تحقيق استقلالية مالية وتطوير مستمر.
طفرة مرتقبة ومستقبل مستدام للرياضة المصرية
أكد الشامي أن الرياضة المصرية ستشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة بفضل التعديلات الجديدة. التي تفتح المجال للأندية للاستفادة من فرص الاستثمار بشكل أفضل، مما يضمن تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد ودعم مختلف الفرق والأنشطة الرياضية. وأضاف أن هذا القانون سيؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين الأندية وزيادة الاهتمام بالمشروعات الرياضية والتعليمية والثقافية. وهذا يساهم بدوره في تحسين صورة الأندية المصرية محليًا وعالميًا. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحويل القانون إلى واقع عملي، حيث يتعين على الأندية تبني استراتيجيات واضحة للاستفادة من مزايا القانون الجديد، خاصة في مجالات الاستثمار وإدارة الموارد وتنمية المواهب الرياضية. واختتم رئيس نادي بلدية المحلة تصريحاته مؤكدًا أن القانون الجديد سيمثل دعامة أساسية لتطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الحالية للأندية، بما يضمن استمرار التنمية المستدامة للرياضة على مختلف المستويات.