شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جوهرية ومهمة، تأتي هذه التغييرات ضمن جهود الحكومة المستمرة لتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أفضل، وضمان توازن عادل بين الحقوق والواجبات لكل من الزوجين. الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تعزيز الاستقرار الأسري ودعم المساواة بين الرجل والمرأة، مواكبةً بذلك التطورات الاجتماعية والقانونية التي يشهدها المجتمع الجزائري.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري 2025
من أهم النقاط التي جاء بها القانون الجزائري المعدل هو توحيد سن الزواج للجنسين. فقد أصبح السن القانوني للزواج 19 عامًا لكل من الرجال والنساء على حد سواء. ومع ذلك، يسمح القانون ببعض الاستثناءات الخاصة، والتي يمكن منحها عبر إذن قضائي، وذلك في حال ثبوت نضج كافٍ وأهلية كاملة لدى أحد الطرفين. يهدف هذا التعديل إلى بناء بيئة قانونية تحترم حقوق الأفراد وتدعم مؤسسة الزواج على أسس سليمة وصحيحة.
الفحص الطبي قبل الزواج.. شرط أساسي جديد
ومن ضمن التعديلات الجديدة، أصبح الفحص الطبي الإجباري قبل عقد الزواج شرطًا لا غنى عنه. هذا الإجراء جاء بهدف حماية صحة الزوجين والمجتمع ككل. يشمل هذا الفحص الكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر سلبًا على الحياة الزوجية أو صحة النسل. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية للحد من المشاكل الصحية وتحقيق الوقاية الطبية قبل تكوين الأسرة في الجزائر.
تعدد الزوجات بشروط أكثر صرامة
تناول القانون أيضًا مسألة تعدد الزوجات في الجزائر، حيث لم يعد بإمكان الرجل الزواج بامرأة ثانية دون موافقة المحكمة. تقوم المحكمة، بدورها، بدراسة شاملة لوضعه المالي والاجتماعي، للتأكد من قدرته الفعلية على الإنفاق ورعاية الزوجة الأولى والزوجة الثانية. يهدف هذا التعديل إلى ضمان العدل والمساواة بين الزوجات، ومنع أي إضرار قد يلحق بأي طرف من الأطراف.
تسهيلات في إجراءات الزواج للأجانب بالجزائر
كما شملت التعديلات تسهيلات ملحوظة في إجراءات الزواج للأجانب داخل الجزائر. تم تبسيط المتطلبات القانونية لتشمل فقط الوثائق الأساسية، مثل جواز السفر وشهادة العزوبية. يأتي هذا القرار في إطار تسهيل إجراءات الزواج بين الجزائريين والأجانب، وتعزيز العلاقات الأسرية متعددة الجنسيات، ودعم الانفتاح الثقافي بين الشعوب.