تطور كبير.. رئيس بلدية المحلة يكشف كيف سيُحدث قانون الرياضة الجديد طفرة في الاستثمار الرياضي.
شهدت الساحة الرياضية المصرية تأكيدًا جديدًا على أهمية قانون الرياضة المستحدث، حيث وصفه مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، بأنه إضافة نوعية ستساهم في حل العديد من التحديات السابقة. يأتي هذا القانون ليفتح آفاقًا واسعة أمام الأندية لتعزيز الاستثمار الرياضي وتحقيق عوائد تسويقية مستدامة، مما يبشر بطفرة حقيقية في مستقبل الرياضة المصرية.
قانون الرياضة الجديد يحل تعقيدات سابقة ويدعم الاستثمار
صرح مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، بأن قانون الرياضة الجديد يمثل خطوة متقدمة ومحورية للرياضة المصرية. وأكد الشامي أن هذا التشريع المعدل سيقوم بمعالجة الكثير من التعقيدات والعقبات التي كانت تواجه الأندية والكيانات الرياضية في ظل القانون السابق، مما يمهد الطريق لبيئة رياضية أكثر سلاسة وفعالية.
آفاق جديدة للاستثمار وعوائد تسويقية للأندية
شدد رئيس نادي بلدية المحلة على أن البنود المستحدثة في قانون الرياضة الجديد تتيح فرصًا غير مسبوقة للأندية لزيادة قيمة الاستثمار الرياضي لديها. وأوضح الشامي أن القانون صمم ليمكن الأندية من تحقيق عوائد تسويقية أعلى بكثير، تتناسب مع حجم إمكانياتها وقاعدتها الجماهيرية العريضة. هذا التوجه يسعى إلى تحويل الأندية من مجرد كيانات رياضية إلى مؤسسات اقتصادية فاعلة قادرة على توليد الدخل الذاتي.
تطوير الرياضة المصرية وتحديات توقيت الإبلاغ
توقع مصطفى الشامي أن تشهد الرياضة المصرية نقلة نوعية حقيقية في المرحلة القادمة بفضل هذه التعديلات التشريعية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيوفر الدعم اللازم للأندية لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الطموحة، بالإضافة إلى تأمين موارد مالية مستدامة تضمن تطوير فرقها الرياضية بشكل مستمر ومواكبة للمتطلبات الحديثة. ومع ذلك، أبدى الشامي أمنياته بأن يتم إطلاع الأندية على تفاصيل وبنود القانون في وقت أبكر، خاصة وأن موعد انتخابات نادي بلدية المحلة كان مقررًا في اليوم التالي مباشرة من التصريحات، مما يشير إلى أهمية التوقيت في مثل هذه التعديلات الهامة.