مفتاح تأمين الاحتياجات.. وزير الاستثمار يكشف عن الدور المحوري لقطاع التشييد والبناء في توفير احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤخرًا مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، في مباحثات تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري. ركز اللقاء على بحث سبل دعم شركات المقاولات المصرية وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للتشييد والبناء في توفير فرص العمل ودعم مشروعات البنية التحتية.

أهمية قطاع التشييد والبناء للاقتصاد المصري

أكد الوزير حسن الخطيب أن قطاع التشييد والبناء يُعد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري. يسهم هذا القطاع بشكل مباشر في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي الضخمة وتطوير البنية التحتية الأساسية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يلبي القطاع احتياجات السوق المحلي المتزايدة من مواد البناء والخدمات الهندسية، ويعد مصدرًا حيويًا لمئات الآلاف من فرص العمل، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مما يدعم استقرار سوق العمل ونمو الدخل القومي.

تحديات وفرص شركات المقاولات المصرية

شدد الوزير الخطيب على اهتمام الحكومة المصرية البالغ بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات، بهدف دعم شركات المقاولات المصرية وتمكينها من الفوز بفرص تنفيذ المشروعات الخارجية. واستعرض اللقاء دراسة أعدها المجلس التصديري للتشييد والبناء، أبرزت الأثر الإيجابي المتزايد لهذه الصناعة على الاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر زيادة صادرات مواد البناء، بل أيضًا عبر نمو صادرات الخدمات الاستشارية الهندسية واللوجستية المرتبطة بالقطاع.

استهداف الأسواق الخارجية الواعدة

أشارت الدراسة التي قدمها المجلس التصديري للتشييد والبناء إلى الدور الإيجابي لنشاط شركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة، والذي يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية. كما كشفت الدراسة عن وجود سوق عربي وأفريقي ضخم وواعد، تزيد قيمته عن 200 مليار دولار سنويًا. وتسعى شركات المقاولات المصرية بقوة للاستحواذ على حصة كبيرة من هذا السوق خلال العقد القادم.

إنجازات قطاع التشييد ومطالب لدعم الصادرات

من جانبهم، أشار أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء إلى أن القطاع قد ساهم بشكل فعال، في عهد الرئيس السيسي، في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تتميز بالجودة والحجم غير المسبوق. وقد أدى هذا التطور إلى بناء قدرات وإمكانيات هائلة لشركات المقاولات المصرية، مما منحها القدرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

توصيات المجلس التصديري لتعزيز التصدير

قدم أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء عدة توصيات هامة لتعزيز قدرة القطاع على التصدير وزيادة حصته في الأسواق الخارجية. تشمل هذه التوصيات:

• تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات، لتقليل المخاطر المالية التي تواجه الشركات المصرية العاملة بالخارج.
• ضمان تمثيل المجلس التصديري للتشييد والبناء في مجالس الأعمال المشتركة مع الدول المستهدفة، لفتح آفاق جديدة للتعاون.
• التنسيق الفعال مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الدول المختلفة، بهدف الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها.
• إدراج ممثلين عن المجلس في الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى إلى الدول المستهدفة، لتعزيز فرص توقيع عقود وتنفيذ مشروعات كبرى.