تراجع ملحوظ.. سعر صرف الدولار اليوم يخالف كل التوقعات | مفاجأة في ختام تعاملات الأسبوع الجاري
شهدت تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً في بداية اليوم. ووصل متوسط التراجع إلى حوالي 14 قرشاً في عدد من البنوك المصرية، مما يعكس تحولاً في مسار أسعار الصرف خلال الساعات الأخيرة من يوم التداول.
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
عاد سعر الدولار للانخفاض في نهاية تعاملات اليوم، ليقدم صورة مغايرة لما شهده صباحاً من ارتفاعات. ويتابع المتعاملون في السوق المصرية عن كثب حركة أسعار العملات، لا سيما سعر صرف الدولار الذي يعد مؤشراً هاماً للاقتصاد الوطني. هذا التراجع يعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف بعد فترة من التذبذبات.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
تتفاوت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي بين البنوك المصرية، ووفقاً لآخر التحديثات مساء اليوم، جاءت الأسعار كالتالي في عدد من البنوك الرئيسية:
| اسم البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
| بنك التنمية الصناعية | 48.50 | 48.60 |
| بنك الشركة المصرفية | 48.47 | 48.57 |
| بنك نكست | 48.46 | 48.56 |
| البنك الأهلي الكويتي | 48.45 | 48.51 |
| البنك الأهلي المصري | 48.45 | 48.55 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.45 | 48.55 |
| بنك مصر | 48.45 | 48.55 |
| بنك الإسكندرية | 48.45 | 48.55 |
| البنك الأهلي المتحد | 48.45 | 48.55 |
| البنك العقاري المصري العربي | 48.45 | 48.55 |
| المصرف العربي | 48.45 | 48.55 |
| بنك البركة | 48.44 | 48.54 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.44 | 48.54 |
| بنك تنمية الصادرات | 48.43 | 48.53 |
| ميد بنك | 48.43 | 48.53 |
| بنك أبو ظبي الأول | 48.42 | 48.52 |
| بنك كريدي أجريكول | 48.42 | 48.52 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 48.42 | 48.52 |
مراقبة سعر الدولار في البنوك المصرية
يعكس هذا التراجع الأخير استجابة السوق للعوامل الاقتصادية الراهنة، ويظل سعر الدولار مقابل الجنيه محور اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء. وتستمر البنوك في تحديث أسعار الصرف على مدار اليوم، مما يتطلب متابعة مستمرة للحصول على أحدث بيانات سعر الدولار لحظة بلحظة. ويسعى البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار في سوق الصرف، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي والقدرة الشرائية للمواطنين.