خطوة استراتيجية عملاقة.. كامل الوزير يعلن اتفاقية حرية ملاحة بين مصر والسعودية لتعزيز الاقتصاد والصناعة المشتركة
وقعت مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقية حرية الملاحة البحرية، في خطوة هامة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري والتجارة والصناعة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل حركة السفن والبضائع بين موانئ البلدين الشقيقين، بما يدعم تدفق التجارة الإقليمية والدولية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين في القاهرة والرياض.
تسهيل حركة التجارة: اتفاقية حرية الملاحة بين مصر والسعودية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن توقيع اتفاقية حرية الملاحة بين مصر والسعودية، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعاون المشترك. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السفن والبضائع بين الموانئ المصرية والسعودية، مما يحقق انسيابية أكبر لعمليات النقل البحري ويعزز قدرة البلدين على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أهداف استراتيجية وتوجيهات عليا لتعزيز النقل البحري
وأوضح الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتهدف هذه التوجيهات إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي واللوجستي بين القاهرة والرياض، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
طموحات صناعية: مصر تتجه لإنتاج السيارات محلياً
على صعيد متصل، كشف الفريق كامل الوزير عن استهداف الحكومة المصرية بدء إنتاج جميع أنواع السيارات بشركة النصر للسيارات قبل احتفالات عيد العمال المقبل. وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة للتوجه الجاد نحو بناء صناعة سيارات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، بما في ذلك أسواق دول الخليج العربي. وستساهم هذه الصناعة في دعم الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تعزيز الصادرات وتقليل التكاليف بفضل التعاون المصري السعودي
أكد وزير النقل أن عملية نقل البضائع إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج أصبحت أكثر مرونة وسلاسة بفضل الاتفاقيات الموقعة والتعاون المتنامي مع المملكة. وقد ساعد هذا التعاون على تقليل الوقت والتكلفة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية، مما يعزز من الميزان التجاري المصري ويدعم الصناعات المحلية في الوصول إلى أسواق أوسع.
متابعة الشراكة الاستراتيجية في الرياض
وفي إطار تعزيز هذه العلاقات، أجرى الفريق كامل الوزير زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض. والتقى خلال الزيارة الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى السعودي. جاء هذا اللقاء في سياق متابعة تنفيذ محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، الذي تم توقيعه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر من عام 2024.
آفاق واسعة للنمو الاقتصادي المشترك
أكد الجانبان المصري والسعودي أن توقيع اتفاقية حرية الملاحة يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وتمثل هذه الاتفاقية مظلة شاملة لتطوير التعاون الصناعي والتجاري واللوجستي، بما يسهم في تعزيز مكانة البلدين كمركزين إقليميين للتجارة والنقل البحري. ومن المتوقع أن تفتح اتفاقية حرية الملاحة آفاقاً واسعة لتوسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات النقل البحري، والصناعة، والطاقة، مما يعزز من قدرة مصر والسعودية على لعب دور محوري في دعم استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.