تطور جديد.. الدولار يواصل تراجعه.. الأسباب الخفية وراء قوة الجنيه المصري تفاجئ الأسواق

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، لتجديد الثقة في قيادته للبنك لعام جديد ينتهي في أغسطس 2026. تناول اللقاء تطورات السياسات النقدية ومناقشة أوضاع الاقتصاد المصري الراهنة. يأتي هذا الاجتماع في ظل جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية.

أهمية اللقاء وتحديات المرحلة الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد الصفتي، الخبير الاقتصادي، أن أهمية هذا اللقاء تنبع من حساسية المرحلة الحالية عالميًا، حيث يشهد العالم صراعًا اقتصاديًا حاسمًا. وأوضح أن القوة الاقتصادية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي للدول. تلعب هذه القوة دورًا محوريًا من خلال التحكم في سعر العملة، وتنظيم الواردات والصادرات، وتكوين المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة الأزمات المفاجئة.

إنجازات في مواجهة التضخم وتحسن الجنيه

أشار الصفتي إلى أن مصر نجحت مؤخرًا في خفض معدل التضخم من أكثر من 30% إلى نحو 18%. يُعد هذا التراجع، الذي يناهز 50%، إنجازًا مهمًا يعكس فعالية السياسات المتبعة. كما أضاف أن تحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار يُعد مؤشرًا إيجابيًا ومحفزًا. ومع ذلك، أوضح الصفتي أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد للحكم على قوة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن سعر العملة قد يشهد تذبذبات طبيعية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

تعزيز السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد

تركزت مناقشات الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي على تعزيز السياسات النقدية الفعالة. وتهدف هذه السياسات إلى الحفاظ على العملة الصعبة، وهو أمر حيوي لضمان استقرار الاقتصاد المصري. وتؤكد هذه المناقشات حرص الدولة على صمود الاقتصاد في مواجهة التحديات الدولية المستمرة، بما يخدم مصالح المواطن المصري ويساهم في تحقيق النمو المستدام.