تطور هام.. وزيرة التخطيط تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع جامعة الأمم المتحدة UNU | ما هي أبرز الملفات المطروحة؟
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وفدًا رفيع المستوى في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، البروفيسور تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
مصر وجامعة الأمم المتحدة: تعزيز أطر التعاون التنموي
تباحث الجانبان خلال اللقاء جهود التعاون المشترك، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1975. وتهدف الجامعة إلى بناء جسور المعرفة بين المعاهد العلمية عبر القارات المختلفة، وتعزيز البحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في دول الجنوب العالمي. رحبت الوزيرة المشاط بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة، مؤكدة على متانة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، حيث تُعد مصر دولة مؤسسة للمنظمة الأممية. من جانبه، أكد البروفيسور ماروالا اهتمام الجامعة بمواصلة وتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية، لدعم جهودها في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتنمية رأس المال البشري، وغيرها من الميادين المرتبطة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: محاور رئيسية للتنمية المصرية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الحكومة المصرية بتوطيد أواصر الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لدفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى الجهود الوطنية المتواصلة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والتي أصبحت عاملًا حاسمًا وضروريًا لتحقيق التنمية في شتى المجالات. وتشمل هذه الجهود:
- توطين التكنولوجيا الحديثة.
- وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي.
- تدشين مجلس وطني للذكاء الاصطناعي.
مؤتمر “تيكاد 9”: بوابة لتعزيز الشراكة المصرية اليابانية في أفريقيا
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الأهمية الكبيرة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9). ويُعد هذا المؤتمر بمثابة تمهيد لمجالات أوسع من التعاون والشراكة بين اليابان ودول القارة الأفريقية، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية. جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أبرز شركاء التنمية الآسيويين لمصر. وتتوافق محفظة التعاون الراهنة بين البلدين مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027)، وكذلك أولويات سياسات التمويل اليابانية، مما يعكس التناغم في الأهداف التنموية المشتركة.
وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمويلات تنموية وصلت إلى نحو 7.2 مليار دولار أمريكي.
| نوع الدعم | القيمة التقريبية |
| دعم فني ومنح | حوالي 2.4 مليار |
| تمويلات تنموية | نحو 7.2 مليار |
| الإجمالي التقريبي | حوالي 9.6 مليار |
تغطي محفظة التعاون بين مصر واليابان حاليًا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في قطاعات حيوية، تشمل:
- الطاقة المتجددة.
- الكهرباء.
- النقل.
- الطيران المدني.
- الآثار.
- الري.
- التعليم.
- الصحة.
- دعم الموازنة.