رسميًا: إلغاء ضريبة الجدول.. خطوة فارقة لمستقبل السوق العقارية في مصر

أكد مينا أندراوس، رئيس مجلس إدارة شركة بترهاوس العقارية، أن التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، التي تقضي بإخضاع نشاط المقاولات للسعر العام بنسبة 14% بدلاً من 5%، تمثل خطوة إيجابية ستسهم في خفض التكلفة الإجمالية للمشاريع. هذه التغييرات، التي تسمح بخصم ضريبة المدخلات، تعزز من فرص التوسع والاستثمار في القطاع العقاري المصري، ولا تشكل عبئًا إضافيًا على السوق أو المواطن.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة: خفض التكاليف وتعزيز الاستثمار العقاري

أوضح أندراوس في تصريحاته أن هذه التعديلات الضريبية لن تشكل عبئًا إضافيًا على السوق العقارية أو على المواطن المصري، بل على العكس تمامًا، ستسهم في خفض التكلفة الإجمالية للمقاولات. ويعزى ذلك إلى السماح بخصم ضريبة المدخلات من وعاء الضريبة، وهو ما لم يكن متاحًا في النظام السابق لضريبة القيمة المضافة على المقاولات. هذا الإجراء الجديد يقلل من الأعباء المالية على شركات المقاولات والمطورين العقاريين.

أثر خصم ضريبة المدخلات على تكلفة المشاريع العقارية

وأضاف رئيس بترهاوس العقارية أن أكثر من 70% من تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية وأعمال المقاولات تتمثل في مدخلات خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة. وبمجرد السماح بخصم هذه الضريبة المدفوعة على تلك المدخلات، ستنخفض التكلفة الفعلية للخدمة على المقاول بشكل مباشر وملموس. هذا الانخفاض في التكلفة يعزز بشكل كبير فرص التوسع والاستثمار في القطاع العقاري المصري، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

مزايا التعديل الضريبي للمطورين العقاريين والمقاولين

أشار أندراوس إلى أن القرار الجديد يُعد إصلاحًا هيكليًا يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهم في زيادة الشفافية. كما يمنح هذا التعديل الضريبي المطورين العقاريين والمقاولين ميزة إضافية وحافزًا قويًا من خلال إمكانية خصم أو رد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة في البناء وتشييد المشاريع العقارية. هذه الميزة تعزز القدرة التنافسية للشركات.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة: توازن وعدالة في القطاع العقاري

واختتم مينا أندراوس تصريحاته بالتأكيد على أن النظام السابق لضريبة القيمة المضافة كان يمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين في قطاع المقاولات والعقارات. حيث كانوا يتحملون ضريبة بنسبة 14% على جميع المدخلات، ثم يعاد فرض ضريبة بنسبة 5% على الخدمة النهائية، مما كان يضاعف التكلفة الإجمالية للمشروع. بينما يأتي التعديل الجديد ليعيد التوازن والعدالة الضريبية للقطاع العقاري وقطاع المقاولات، ويساهم في بيئة استثمارية أكثر جاذبية.