خريطة طريق جديدة: مصر والسعودية تبحثان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى.. تطورات مرتقبة في آليات التعاون المشترك.
بحث مسؤولون رفيعو المستوى من مصر والسعودية، في العاصمة الرياض، سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، الذي التقى أمين عام مجلس التنسيق الأعلى السعودي، الدكتور محمد مزيد التويجري. تهدف المباحثات إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي ودفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وصولًا للتكامل الاقتصادي المشترك.
تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
أوضحت وزارة النقل المصرية أن زيارة الوزير المصري إلى الرياض تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، وتجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الانتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى. يهدف هذا المجلس إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تمهيدًا لعقد اجتماعه الأول على مستوى القمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين. كما تأتي هذه الجهود تفعيلًا لتوجيهات الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ضوء توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة تاريخية سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والذي يُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات.
دفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية خلال لقاءاته الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي، مؤكدًا حرص مصر على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ، معتبرًا إياها نقطة انطلاق جديدة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري. ولفت إلى التزايد الملحوظ في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو ما يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار بالبلدين لتحقيق أهداف التكامل المرجوة. وقد رحب الجانب السعودي بالإجراءات الجادة للحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وتم التأكيد على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.
لقاءات وزارية لتعميق الشراكة
شملت زيارة الوزير المصري إلى الرياض لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء السعوديين، حيث التقى بوزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف. تركزت هذه اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في البلدين في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات. واتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية تخدم المصلحة المشتركة، بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي المنشود.
علاقات استراتيجية ومستقبل مشترك
نوهت الوزارة المصرية بخصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن الانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير بين القيادتين السياسيتين ينبع من رؤية استراتيجية وإرادة مشتركة في ظل وحدة المصير. وتعتبر مصر والمملكة العربية السعودية صمام أمان في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وتسعيان لتعزيز العمل العربي المشترك. وقد عكست زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى مدينة نيوم ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان، عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.