تطور استراتيجي جديد.. مصر والسعودية تضعان خريطة طريق لمشروعات مشتركة ضخمة وتعاون صناعي غير مسبوق.

زار الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الرياض يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، حيث اجتمع مع معالي الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي. ركزت المشاورات على تفعيل أعمال المجلس وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية ودفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وصولاً للتكامل الاقتصادي.

تعزيز التعاون الاستراتيجي وتفعيل المجلس الأعلى للتنسيق

تناولت المشاورات سبل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في شتى المجالات، مع التركيز على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، وتأتي هذه الخطوات انعكاساً للانسجام التام في الرؤى والتقارب الكبير بين القيادتين السياسيتين. تعد مصر والمملكة ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل وحدة المصير والتحديات المشتركة التي تواجهها.

زخم دبلوماسي وشراكة استراتيجية بين القاهرة والرياض

تعكس زيارة الفريق كامل الوزير إلى الرياض توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. تهدف هذه الجهود إلى عقد الاجتماع الأول للمجلس على مستوى القمة قريباً، وهو ما من شأنه أن يرتقي بمستوى العلاقات الثنائية ويحقق المزيد من التقدم والازدهار للشعبين الشقيقين. كما تؤكد زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة نيوم في ذات اليوم ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

فرص الاستثمار المشتركة وتحسين مناخ الأعمال في مصر والسعودية

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي، مؤكداً على العمل لتذليل أية عقبات قد تواجهه. يهدف هذا المسعى إلى تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكداً أنها تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري. وقد رحب الجانب السعودي بالإجراءات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين. وأشار الفريق كامل الوزير إلى تزايد ملحوظ في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودي، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو ما يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار المتبادل ويحقق أهداف التكامل.

لقاءات ثنائية لتعميق التعاون القطاعي

خلال زيارته إلى الرياض، التقى الفريق مهندس كامل الوزير بعدد من الوزراء السعوديين لتعميق التعاون في قطاعات حيوية:

• التقى مع معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل في مصر والسعودية في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات.
• اجتمع مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وتم الاتفاق على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية تحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.