أول رد رسمي.. هدير عبد الرازق تتقدم ببلاغ للنائب العام لمواجهة من يقف وراء حملات التشويه
تقدم محامي البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، يتهم فيه محامي حسبة وأصحاب صفحات إلكترونية بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير. وأكد البلاغ أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتقديم بلاغات كيدية تهدف للإضرار بسمعة موكلته، وحيازة فيديوهات محظورة والتعامل معها، مما يستدعي المساءلة القانونية.
تفاصيل اتهامات محامي هدير عبد الرازق
شمل البلاغ الذي قدمه محامي هدير عبد الرازق اتهامات صريحة لمجموعة من محامي الحسبة وبعض الصفحات الإلكترونية. ذكر المحامي أن هؤلاء الأفراد لم يكتفوا بتقديم بلاغات كاذبة وكيدية ضد موكلته، بل قاموا أيضًا بحيازة فيديوهات محظورة والتعامل معها بشكل يخالف القانون. وأشار البلاغ إلى أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية بموجب قانون العقوبات، الذي يتضمن جرائم البلاغ الكاذب والسب والقذف، بالإضافة إلى مخالفة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
هدير عبد الرازق ضحية حملة تشويه إلكتروني
أكد المحامي أن موكلته، هدير عبد الرازق، وقعت ضحية لحملة كيدية ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعتها وتشويه صورتها. وتضمنت هذه الحملة نشر وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، الأمر الذي يعتبر تهديدًا لسيادة القانون ومبادئ العدالة. وأوضح المحامي أن هدير عبد الرازق تحتفظ بكافة حقوقها القانونية لمواجهة هذه الهجمات غير المبررة.
الإجراءات القانونية ضد ناشري المحتوى المسيء
في سياق متصل، كانت هدير عبد الرازق قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ آخر تطالب فيه بتحريك دعوى جنائية ضد كل من يتعمد إزعاجها والطعن في شرفها وعرضها عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات. واتهمت في بلاغها هؤلاء الأفراد باستخدام برامج وتقنيات معلوماتية متطورة لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى يتعارض مع القيم العامة، مما يضر بشرفها وسمعتها بشكل مباشر.
مواجهة جرائم النشر والتشهير عبر الإنترنت
بالإضافة إلى ما سبق، تضمنت الاتهامات الموجهة ضد هؤلاء الأفراد ارتكاب جرائم النشر والتشهير والسب والقذف العلني عبر الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة. كما أشارت الاتهامات إلى فبركة فيديوهات ونسبتها زورًا إلى هدير عبد الرازق، ما أدى إلى تشويه سمعتها بشكل كبير. يمثل هذا التطور خطوة مهمة في مسار التصدي للانتهاكات الرقمية وحماية الأفراد من حملات التشهير الإلكتروني.