توضيح نهائي.. هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ الشعبة تحسم الجدل | قرار يهم كل مستثمر.

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، عدم وجود ما يُعرف بـ “ضريبة إعادة البيع” على الذهب المستعمل عند شرائه من المواطنين. وشددت الشعبة على أن المزاعم المتداولة حول خصم نسب تتراوح بين 1% و3% من قيمة المشغولات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة تلقيها شكاوى واستفسارات متعددة حول هذه الخصومات غير القانونية التي يفرضها بعض التجار.

الشعبة تنفي وجود ضريبة إعادة بيع الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في بيان رسمي، عدم صحة المعلومات المتداولة عن وجود “ضريبة إعادة بيع” يتم خصمها عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين. وأوضحت الشعبة أن هذه التسمية لا تستند إلى أي قرار رسمي أو نص قانوني، مشددة على عدم قانونية أي خصم يتم فرضه تحت هذا المسمى. وتأتي هذه التأكيدات في ظل تزايد شكاوى واستفسارات المواطنين حول خصومات تتراوح نسبتها بين 1% و3% يزعم بعض التجار أنها ضريبة ثابتة وقانونية.

قيمة التحوط مقابل ضريبة إعادة البيع في سوق الذهب

أوضحت الشعبة أن ما يفرضه التاجر عند شراء الذهب المستعمل هو “قيمة تحوط” وليست ضريبة، وتتحدد هذه القيمة بناءً على المناخ العام للسوق ولا توجد لها نسبة ثابتة محددة. وتعتمد عملية التفاوض على السعر النهائي بشكل كبير على مهارة التفاوض والوعي لدى كل من التاجر والمستهلك. وأكدت الشعبة أن التعاملات في سوق الذهب المشغول تخضع لقانون العرض والطلب، ما يترك للمستهلك حرية تقييم السعر المعروض عليه واختيار الأنسب له بعد مقارنة العروض المختلفة.

نصائح للمستهلكين عند بيع الذهب المستعمل

لضمان حقوق المستهلكين عند بيع الذهب المستعمل، تقدم الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مجموعة من النصائح الهامة:
* تقييم السعر المعروض لدى عدد من التجار المختلفين.
* حساب وزن المشغولات الذهبية بدقة والتأكد من عيارها.
* معرفة سعر الذهب لحظة إتمام الصفقة، سواء كان سعر البيع أو سعر الشراء.
* إجراء العملية الحسابية بدقة لضمان أفضل سعر.
* اختيار السعر الأفضل الذي يضمن حقوقه كاملة.
يساهم وعي المستهلك بالمعايير المذكورة في حصوله على أفضل صفقة، حيث إن عملية بيع الذهب تخضع بشكل كامل لمبدأ العرض والطلب في السوق.

دعوة الشعبة للتجار لحماية المستهلك وتعزيز الثقة

ناشدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التجار بضرورة تحري الدقة والعمل على حماية المستهلكين لكسب ثقتهم. وحثت الشعبة على تدريب العاملين في المحلات التجارية على إجراء العمليات الحسابية الدقيقة وعدم اللجوء إلى نشر معلومات مغلوطة لإقناع العملاء، وذلك لتجنب المساءلة القانونية. وأكدت الشعبة مجددًا أنه لا توجد أي ضريبة يمكن فرضها دون نص قانوني صريح أو قرار رسمي صادر عن الجهات المعنية، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة العميل ومصلحة التاجر دون إجحاف لحقوق أي طرف، بما يضمن استقرار سوق الذهب.