رسميًا.. بعد تصديق الرئيس قانون الرياضة الجديد يحدد كل شيء.. أبرز التعديلات ومصير الأندية واللاعبين

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جوهرية في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في خطوة تهدف لتعزيز حوكمة القطاع الرياضي وتطويره بالبلاد. جاءت هذه المصادقة بعد موافقة برلمانية بالإجماع على مقترحات وزارة الشباب والرياضة، ونُشرت التعديلات بالجريدة الرسمية.

أهداف تعديلات قانون الرياضة الجديد

تأتي هذه التعديلات التشريعية في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير قطاع الرياضة وضمان حوكمته بشكل فعال. وقد حظيت مقترحات وزارة الشباب والرياضة بموافقة بالإجماع من قبل مجلس النواب، مما يعكس التزاماً حكومياً وبرلمانياً بدعم المنظومة الرياضية وتعزيز دورها.

المواد الرئيسية المعدلة في القانون الرياضي

شملت التعديلات استبدال النص الكامل للمادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017. كما تم استبدال عبارة “الخدمات الرياضية” بعبارة “الخدمات في المجال الرياضي” ضمن المواد أرقام (45، 60، 61)، لتوسيع نطاق الخدمات المشمولة بالقانون وتنظيمها بشكل أدق. بالإضافة إلى ذلك، جرى استبدال نصوص مواد أخرى عديدة في القانون، منها المواد التي تتعلق بتعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات الرياضية، وكذلك مواد تنظيمية مثل المواد أرقام 3 (الفقرة الثانية)، و13، و14، و17 (البند 5)، و18، و24، و29، و36، و39 (البند 3)، و41 (الفقرة الأولى)، و43، و44، و52، و53، و56، و66، و67، و68، و70، و71، و72، و73، و75، و79، بهدف تحديث الإطار القانوني الناظم للرياضة المصرية.

تعريفات جديدة لتنظيم القطاع الرياضي

تضمنت التعديلات تعريفات جديدة وواضحة لكيانات أساسية في المنظومة الرياضية، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لعملها:

• الهيئة الرياضية: هي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو كلاهما، تتشكل بهدف ممارسة النشاط الرياضي والخدمات المرتبطة به. ويُحظر عليها ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار سياسية. ولا تُعد أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في الاستثمار الرياضي، هيئات رياضية بموجب هذا القانون. ومع ذلك، تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط المحددة من الاتحاد المختص والمعتمدة من الجهة الإدارية المركزية.
• شركة الخدمات الرياضية: هي شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية بموجب أحكام القانون، بهدف ممارسة نشاط رياضي واحد أو أكثر. يمكن أن تتخذ هذه الشركات صورًا متعددة يحددها الوزير المختص، وتشمل على الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، إضافة إلى إنشاء أندية لأغراض خاصة.

ضوابط الرقابة والإشراف على المنشآت الرياضية

أكدت التعديلات على خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، وذلك باستثناء الشؤون الفنية للهيئة. وتهدف هذه الرقابة إلى ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية لعمل الهيئات الرياضية. تضمنت التعديلات صلاحيات للجهة الإدارية المختصة لمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات، بهدف التحقق من تطبيق معايير الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت. وفي حال عدم توافر هذه المعايير، يمكن للجهة إصدار إنذار بالمخالفات وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار الإغلاق المسبب من الوزير المختص.

رسوم التسجيل ونشر الأنظمة

حدد القانون صلاحية الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فئات رسم الشهر اللازم لتسجيل الهيئات الرياضية، على ألا يتجاوز هذا الرسم مبلغ مليون جنيه مصري. كما نصت التعديلات على ضرورة نشر الأنظمة الخاصة بالهيئات الرياضية في جريدة الوقائع المصرية على نفقة الهيئة، وذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضمة إليها، لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في التعاملات الرياضية.