هل تتوقف أعماله؟.. مفاجأة أحمد شوبير لجماهير الأهلي بشأن استاد القرن

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد عن توقف العمل في مشروع استاد الأهلي الجديد، مؤكدًا أن التنفيذ يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة رغم مواجهة طبقة صخرية مؤقتة. كما كشف شوبير عن تفاصيل هامة بخصوص تعديلات قانون الرياضة بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، مشيرًا إلى إلغاء الدعوات الانتخابية السابقة في الهيئات الرياضية وتنظيم إجراءات جديدة لتوفيق الأوضاع.

أحمد شوبير يوضح حقيقة سير العمل في استاد الأهلي الجديد

طمأن الإعلامي أحمد شوبير جماهير النادي الأهلي بشأن سير العمل في مشروع الاستاد الجديد، نافيًا بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن توقف المشروع أو تعثره. وأوضح شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” أن الحفر في الاستاد وصل إلى عمق 10 أمتار، وأن العمل يسير بمعدلات إنجاز هائلة. وأكد أن ما حدث هو مجرد “سوء فهم غير متعمد”، حيث واجهت الشركة المنفذة طبقة تربة صخرية أو خرسانية يجري التعامل معها حاليًا بشكل سريع دون أن يؤثر ذلك على تقدم المشروع العام. شدد شوبير على أن المشروع يتقدم بخطوات ثابتة وجادة، مؤكدًا استمرارية الإنجاز بمستوى عالٍ.

تأثير تعديلات قانون الرياضة الجديد على الانتخابات الرياضية

على صعيد آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التداعيات المترتبة على تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة، والتي ستعيد تشكيل المشهد الانتخابي في الهيئات الرياضية المصرية. وأشار شوبير إلى أن جميع الدعوات السابقة لإجراء انتخابات في مختلف الهيئات الرياضية قد تم إلغاؤها بشكل كامل بموجب هذه التعديلات الجديدة. وستتولى وزارة الشباب والرياضة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للمرحلة القادمة خلال أيام قليلة، مما يمهد الطريق لإعادة تنظيم الوضع القانوني للعديد من الأندية والاتحادات.

تتضمن الخطوات المستقبلية لتوفيق أوضاع الهيئات الرياضية ما يلي:
* تصدر وزارة الشباب والرياضة القرارات التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون المعدل.
* تدعو الهيئات الرياضية جمعياتها العمومية إلى اجتماع خاص بهدف توفيق الأوضاع بما يتوافق مع القانون الجديد.
* يجب أن يتم هذا الاجتماع الخاص للجمعية العمومية قبل تاريخ 31 أكتوبر.
* في حال انعقاد الجمعية العمومية وتوفيق الأوضاع قبل الموعد المحدد، يحق للهيئة الرياضية بعدها الدعوة لإجراء انتخابات فورية لمجالس إداراتها.
* أما في حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية الخاصة لتوفيق الأوضاع قبل 31 أكتوبر، فستستمر المجالس الحالية لتلك الهيئات لمدة عام إضافي بنفس تشكيلها، وتجرى الانتخابات في العام القادم.

ضوابط جديدة للتعاقدات المالية في الهيئات الرياضية

في سياق متصل بتعديلات قانون الرياضة، سلط الخبير في اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، الضوء على أحد البنود الهامة التي تهدف إلى ضبط التعاقدات المالية المستقبلية داخل الهيئات الرياضية. وأوضح العمايرة أن التعديلات الواردة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تمنع مجالس إدارات هذه الهيئات من إبرام أي تعاقدات مستقبلية تتجاوز قيمتها التدفقات المالية المتوقعة والداخلة للهيئة.

وأضاف العمايرة أن هذه التدفقات المالية يجب أن تكون معتمدة بشكل رسمي من مراقب الحسابات الخاص بالهيئة. علاوة على ذلك، يشترط أن تكون هذه التدفقات معدة ومقيمة بواسطة مستشار مالي مستقل، على أن يكون هذا المستشار مقيدًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويتم اختياره من قبل مجلس الإدارة. يهدف هذا التعديل إلى ضمان الشفافية والحوكمة المالية السليمة داخل الأندية والاتحادات، ومنع إبرام تعاقدات قد تثقل كاهل الهيئة الرياضية بالتزامات مالية تتجاوز قدرتها الحقيقية.