تطور جديد.. شعبة الذهب تحسم مصير ضريبة إعادة البيع وتوضح آليات التسعير

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مؤخرًا تزايد الشكاوى من المستهلكين بشأن ما يُعرف بـ”ضريبة إعادة البيع” المفروضة على المشغولات الذهبية المستعملة، والتي زعم البعض أنها تُخصم بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% عند البيع. أكدت الشعبة أن هذه النسبة لا تمتلك أي أساس قانوني، وأنها ليست سوى سوء فهم للمفاهيم الحقيقية في سوق الذهب.

حقيقة “ضريبة إعادة بيع الذهب”: توضيح الشعبة العامة للذهب

أوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الفكرة المتداولة بوجود “ضريبة إعادة بيع الذهب” بنسبة معينة هي فكرة خاطئة تمامًا. لا يوجد أي قرار رسمي أو تشريع قانوني في مصر ينص على فرض مثل هذه الضريبة على بيع المشغولات الذهبية المستعملة. أكدت الشعبة أن ما يحدث في السوق هو فارق طبيعي في الأسعار وآلية متبعة من قبل التجار لمواجهة تقلبات السوق.

فهم الفارق بين سعر البيع والشراء في سوق الذهب

أشارت الشعبة إلى أن تسعير الذهب يشبه إلى حد كبير تسعير العملات الأجنبية في البنوك، حيث يوجد سعر للبيع للمستهلك وسعر آخر للشراء من المستهلك. هذا الفارق بين السعرين يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة التي يقدمها، ويتغير هذا الهامش باستمرار تبعًا للأسعار العالمية للمعدن الأصفر وسعر صرف الدولار الأمريكي لحظة إتمام الصفقة.

ما هي نسبة التحوط ولماذا يخصمها بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل؟

أفادت الشعبة أن بعض التجار يقومون بخصم ما يُسمى “نسبة التحوط” عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين. هذه النسبة تُعد عرفًا تجاريًا متعارفًا عليه لمواجهة مخاطر تقلب أسعار الذهب المفاجئة في الأسواق المحلية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، تغطي هذه النسبة الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة أو إعادة تشكيلها لتتناسب مع متطلبات السوق الجديدة. وشددت الشعبة على أن هذه النسبة ليست ضريبة، ولا توجد لها قيمة ثابتة، بل تختلف من تاجر لآخر ومن وقت لآخر حسب مدى استقرار أو اضطراب سوق الذهب.

لا يوجد تشريع رسمي لـ”ضريبة إعادة البيع”

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مرة أخرى أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو تشريع قانوني ينص على ما يُسمى بـ”ضريبة إعادة البيع” للمشغولات الذهبية المستعملة. وبالتالي، فإن خصم أي نسبة ثابتة تحت هذا المسمى يُعتبر أمرًا غير صحيح ولا يستند إلى أي أساس قانوني. وأشارت الشعبة إلى أن المعايير الحقيقية التي تؤثر على سعر الشراء من المستهلك تتمثل فقط في فارق سعري البيع والشراء، بالإضافة إلى نسبة التحوط التي يقدرها كل تاجر وفقًا لأوضاع السوق السائدة.

نصائح للمستهلكين لبيع وشراء الذهب بأمان

لضمان الحصول على أفضل سعر وحماية حقوق المستهلكين، نصحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتباع الإرشادات التالية عند بيع أو شراء المشغولات الذهبية:

• مقارنة العروض والأسعار المقدمة من أكثر من تاجر قبل إتمام أي صفقة.
• التأكد من الوزن الدقيق للمشغولات الذهبية وعيارها بشكل موثق.
• التحقق من سعر الذهب لحظة البيع أو الشراء، حيث يتغير السعر باستمرار.

واعتبرت الشعبة أن وعي المستهلك وفهمه لقواعد سوق الذهب يضمن له الحصول على أفضل سعر ويحمي حقوقه، خاصة أن عمليات بيع وشراء الذهب تخضع في النهاية لقانون العرض والطلب.