حسمًا لجدل الضرائب.. شعبة الذهب تكشف مصير ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية في مصر

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر عدم صحة ما يُتداول حول فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية. أوضحت الشعبة أن أي خصومات تتم على الذهب المستعمل لا تستند إلى أي أساس قانوني أو قرار رسمي، مشددة على ضرورة وعي المستهلكين لتمييز الفروقات بين هامش الربح التجاري والضرائب الحقيقية.

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مؤخراً تزايداً في شكاوى واستفسارات المستهلكين بشأن معلومات غير دقيقة تُشير إلى فرض ضريبة تتراوح بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل. أكدت الشعبة أن هذه النسبة المتداولة لا أساس لها من الصحة قانونياً، وأن الغرض الأساسي من بيانها هو توضيح الحقائق بشكل قاطع ووضع حد للالتباس الذي قد يقع فيه كل من المستهلكين وبعض العاملين في محلات الصاغة.

الذهب يُعامل كباقي العملات الأجنبية في السوق

توضح الشعبة أن التعامل مع الذهب يشبه إلى حد كبير التعامل مع العملات الأجنبية داخل البنوك. فكما تحدد البنوك سعرين للعملات أحدهما للبيع والآخر للشراء، ويمثل الفارق بينهما هامش ربح البنك، ينطبق الأمر ذاته على الذهب. يتم تحديد سعر بيع المشغولات الذهبية الجديدة بناءً على الأسعار العالمية لحظة الشراء، مضافاً إليها قيمة الضريبة والمصنعية. في المقابل، يحدد سعر شراء الذهب المستعمل بفارق يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة التي يقدمها. تخضع هذه الأسعار لتغيرات مستمرة على مدار اليوم وفقاً لحركة البورصات العالمية وسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصري.

فهم نسبة التحوط عند بيع الذهب المستعمل

عندما يقوم المستهلك ببيع الذهب المستعمل للتاجر، قد يقوم التاجر بخصم ما يُعرف بـ “نسبة التحوط”. هذه النسبة لا تعتبر ضريبة، بل هي إجراء احترازي يتخذه التاجر لحماية نفسه من التقلبات الحادة التي قد تطرأ على أسعار الذهب في السوقين العالمي والمحلي. كما تغطي هذه النسبة تكاليف مرتبطة بعمليات صهر الذهب القديم أو إعادة تداوله في السوق. تختلف هذه النسبة من تاجر لآخر ولا تخضع لقاعدة ثابتة، حيث تتأثر بمدى استقرار أسعار الذهب وحجم السيولة المتوفرة لدى التاجر. كلما زادت حدة تقلبات الأسعار، ارتفعت نسبة التحوط التي قد يطبقها التاجر والعكس صحيح.

لا وجود لضريبة إعادة بيع الذهب في مصر

تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بشكل قاطع عدم وجود ما يسمى “ضريبة إعادة بيع الذهب” في السوق المصري. أي خصومات إضافية بخلاف الفارق الطبيعي بين سعري البيع والشراء وهامش التحوط المتعارف عليه، تُعتبر غير قانونية ولا يُعتد بها. كما أن النسب المتداولة، مثل 1% أو 3%، ليس لها أي سند قانوني أو واقعي. وبالتالي، تظل عملية بيع وشراء الذهب خاضعة بشكل أساسي لقوانين العرض والطلب والتفاوض المباشر بين المستهلك والتاجر.

توصيات هامة من الشعبة للمستهلكين والتجار

تقدم الشعبة مجموعة من النصائح والإرشادات لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في سوق الذهب:

• تنصح الشعبة المستهلكين بضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام أي عملية بيع للذهب، مع التأكد الدقيق من حساب الوزن والعيار وسعر الذهب لحظة إتمام الصفقة لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.
• تدعو الشعبة التجار إلى الالتزام بالدقة والشفافية التامة في التعامل مع العملاء، والابتعاد عن ترويج أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى فقدان ثقة المستهلكين أو تعرضهم للمساءلة القانونية. وتشدد الشعبة مجدداً على مبدأ “لا ضريبة بدون نص قانوني”.