تساؤلات حاسمة؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن أبرز نقاط قانون الرياضة الجديد.
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل هامة بخصوص قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا إلغاء القيد الزمني للمجالس الرياضية الذي كان يحدد بثماني سنوات، ومفسحًا المجال أمام الجميع للترشح لثلاث دورات قادمة. يأتي هذا في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والذي بدأت وزارة الشباب والرياضة بالفعل في اتخاذ خطوات تفعيله لنظام الانتخابات وتوفيق أوضاع الأندية.
تفاصيل إلغاء قيد الثماني سنوات وتعديلات الترشح في الأندية
أوضح الإعلامي البارز أحمد شوبير، من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، أن القيود المتعلقة بفترة الثماني سنوات لمن يتولون المناصب في مجالس إدارة الهيئات الرياضية قد ألغيت بشكل كامل. يسمح القانون الجديد الآن للجميع بالترشح لثلاث دورات قادمة بعد رفع هذا القيد الزمني. كما أشار شوبير إلى أن المجالس الحالية لديها خياران، إما الدعوة لانتخابات جديدة بعد توفيق أوضاعها بما يتماشى مع القانون قبل تاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر، أو تأجيل عملية الانتخابات حتى العام القادم. وشدد شوبير على أمله في أن يكون قد قدم توضيحًا شاملًا لهذه النقاط الجوهرية التي تثير الكثير من التساؤلات في الوسط الرياضي.
القانون الجديد: تصديق رئاسي وبدء تفعيل وزارة الشباب والرياضة
يأتي هذا التطور الهام بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017. وقد حظي هذا التعديل بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية صباح يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، مما يمنحه الصفة التنفيذية الفورية. على إثر ذلك، سارعت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تفعيل أحكام القانون الجديد بشكل سلس وفعال في كافة الهيئات الرياضية المصرية.
توجيهات وزارة الشباب والرياضة بشأن مجالس إدارات الأندية الحالية
في خطوة تنظيمية هامة، أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا إلى جميع مديري مديريات الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية. تضمن هذا التعميم توضيحات دقيقة ومفصلة للترتيبات القانونية المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وذلك لضمان فهم وتطبيق صحيح لأحكام القانون الجديد. وجاء في التعميم عدد من النقاط الأساسية:
- استمرار المجالس القائمة وقت العمل بالقانون الجديد في مباشرة مهامها وأدوارها حتى انتهاء مدتها القانونية.
- إعادة تشكيل هذه المجالس، سواء بالانتخاب الحر أو بالتعيين، ستكون وفقًا للأنظمة الأساسية الجديدة التي سيتم تعديلها لتتوافق مع القانون.
- المجالس التي انتهت مدتها أو ستنتهي خلال الفترة المخصصة لتوفيق الأوضاع القانونية، ستستمر في عملها حتى موعد انعقاد أول جمعية عمومية عادية لها وفقًا للمواعيد القانونية، وذلك بعد صدور القرارات التنفيذية التي توضح آلية تطبيق أحكام القانون.
- الأندية التي كانت قد وجهت دعوات لعقد جمعيات عمومية عادية تضمنت بند انتخاب مجلس إدارة جديد، أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بعقد هذا الاجتماع ومناقشة كامل جدول الأعمال باستثناء بند الانتخابات. يتم تعليق بند الانتخابات لحين توفيق الأوضاع كاملةً بما يتفق مع المادة السادسة من القانون الجديد، لضمان الانتقال السلس والعادل.