رسميًا.. تصديق رئاسي حاسم: وزارة الشباب والرياضة تبدأ توفيق الأوضاع وإلغاء بند الانتخاب.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد، القانون رقم 171 لسنة 2025، لتصبح سارية وملزمة على الفور. في استجابة سريعة، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، حيث أصدرت بيانًا رسميًا تعلن فيه عن بدء مرحلة توفيق الأوضاع لكافة الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية.
تفعيل قانون الرياضة الجديد في مصر
أصبح القانون رقم 171 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، نافذًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الخميس 21 أغسطس 2025، مما يمهد الطريق لتنفيذ بنوده خلال الفترة القادمة. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا عاجلاً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات.
خطوات وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاع الأندية
كشف بيان وزارة الشباب والرياضة عن الترتيبات التنفيذية الفورية لتطبيق القانون الجديد، والتي تهدف إلى ضمان سير العمل في الهيئات الرياضية بسلاسة والالتزام بالتشريعات المحدثة. وتضمنت هذه الترتيبات النقاط الرئيسية التالية:
- بدء مرحلة توفيق الأوضاع لجميع الهيئات الرياضية وفقًا لأحكام القانون الجديد.
- إلغاء بند الانتخابات من جداول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة إليها قبل نفاذ القانون.
- استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية في مهامها حتى نهاية مدتها القانونية.
- استمرار مجالس الإدارات التي انتهت مدتها أو التي ستنتهي بعد العمل بالقانون الجديد في مباشرة أعمالها خلال فترة توفيق الأوضاع، وذلك حتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات التنفيذية للقانون.
تأثير القانون الجديد على مجالس إدارات الهيئات الرياضية
قدمت وزارة الشباب والرياضة توضيحات هامة حول وضع مجالس إدارات الهيئات الرياضية في ظل القانون الجديد، مؤكدة على استقرار العمل وتجنب أي فراغ إداري. ينص القانون على استمرارية المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها بشكل طبيعي حتى انتهاء مدتها المقررة. وبعد ذلك، يتم إعادة تشكيل هذه المجالس سواء عبر الانتخاب أو التعيين، وذلك بما يتوافق مع النظم الأساسية الجديدة التي سيتم تعديلها لتتماشى مع القانون. هذه الإجراءات تضمن الانتقال السلس وتطبيق شامل لتعديلات قانون الرياضة بما يخدم مصالح الأندية والرياضيين.
أهداف تعديلات قانون الرياضة ودعم القطاع الرياضي
يأتي إقرار هذه التعديلات التشريعية في إطار حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الرياضي وتطوير الأطر القانونية المنظمة له. وتهدف هذه التغييرات إلى مواكبة المتغيرات الحديثة في الساحة الرياضية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز الدور المحوري للرياضة كأحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع المصري وتنميته. ويُتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تنظيم أفضل للعمل الرياضي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للهيئات والأندية.