عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: استراتيجية موحدة لجذب الاستثمارات
صرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يتم ذلك من خلال **استراتيجية استثمار وطنية موحدة** تركز على عدة محاور أساسية:
- إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
- وضع أهداف محددة وواضحة.
- تطبيق سياسات مستقرة ومحفزة مالياً.
- فتح الأبواب أمام سياسات تجارية منفتحة.
- توفير الطاقة اللازمة لدعم الاستثمار.
- تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر.
- مواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير الاقتصادي.
تسهيلات جديدة للمستثمرين: تبسيط الإجراءات ومنصة إلكترونية
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر. وفي هذا الإطار، يتم **تسهيل إجراءات التراخيص** عبر إطلاق **منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين**. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
الرئيس السيسي يؤكد: مصر مركز إقليمي رائد للاستثمار
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار. وأكد على ضرورة تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
صندوق مصر السيادي: تعظيم قيمة أصول الدولة بشراكة القطاع الخاص
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وشمل ذلك مراجعة الإطار التشغيلي والتشريعي الهادف إلى تعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق. كما تم استعراض الجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، لضمان زيادة قيمتها الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي منها. وفي هذا الصدد، وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وتعزيز **الشراكات مع القطاع الخاص**.