رسميًا.. هذا ما تفعله وزارة الشباب الآن بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الرياضة الجديد
بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 171 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الرياضة. يأتي هذا التحرك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، مما يستدعي توفيق أوضاع مجالس إدارات الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية.
تصديق رئاسي على قانون الرياضة الجديد وتعميم وزاري
أكدت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد صدّق بالفعل على قانون الرياضة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ الخميس 21 أغسطس 2025. وفي خطوة لاحقة، أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا عاجلاً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع أنحاء البلاد. تضمن هذا التعميم توضيحات دقيقة ومفصلة حول الترتيبات القانونية الجديدة المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات والأندية الرياضية.
أحكام وتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025
ينص قانون الرياضة الجديد على عدة أحكام جوهرية تنظم عمل المجالس الرياضية وتوفيق أوضاعها خلال الفترة القادمة. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان استقرار العمل الإداري في الكيانات الرياضية مع التوافق مع الإطار القانوني المستحدث. تتضمن أبرز أحكام قانون الرياضة ما يلي:
تستمر المجالس القائمة حاليًا للهيئات الرياضية في مباشرة مهامها وصلاحياتها بشكل كامل حتى نهاية مدتها المحددة قانونًا. على أن يتم إعادة تشكيل هذه المجالس لاحقًا، سواء كان ذلك عبر الانتخابات أو التعيين المباشر، وذلك وفقًا للوائح والنظم الأساسية المعدلة التي سيتم إصدارها تنفيذًا لأحكام القانون.
المجالس التي انتهت مدتها القانونية، أو التي ستنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة بموجب القانون، تستمر في عملها بصفة مؤقتة. ويكون استمراريتها ساريًا حتى موعد انعقاد أول جمعية عمومية عادية لها، وذلك بعد صدور القرارات التنفيذية واللوائح المنظمة اللازمة لتطبيق أحكام قانون الرياضة الجديد.
الأندية التي قامت بالفعل بتوجيه دعوات رسمية لعقد جمعيات عمومية عادية، والتي تضمنت جداول أعمالها بندًا خاصًا بانتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد هذه الاجتماعات. ومع ذلك، يجب عليها مناقشة جدول الأعمال كاملاً باستثناء بند الانتخابات، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها بشكل كامل بما يتوافق مع المادة السادسة من القانون.
تداعيات القانون الجديد على الهيئات والأندية الرياضية
بناءً على هذه التعديلات التشريعية، يدخل قانون الرياضة الجديد مرحلة هامة تتمثل في بدء توفيق الأوضاع الشامل للهيئات الرياضية. ويترتب على ذلك إلغاء بند الانتخاب من جداول أعمال الجمعيات العمومية للأندية التي وجهت الدعوة لها مسبقًا. كما يؤكد القانون على استمرارية مجالس إدارات الهيئات الرياضية في مواقعها حتى نهاية مدتها المحددة، واستمرارية المجالس التي انتهت مدتها أو ستنتهي بعد تفعيل القانون خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى أقرب جمعية عمومية يتم انعقادها.