في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أعقد المشاكل في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيز التنفيذ، حاملاً معه العديد من الطموحات والآمال لتقنين المخالفات الواسعة لقوانين البناء في مختلف المحافظات لكن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الارتباك المحيط بما يسمى “النموذج رقم 8″، الذي يخطئ العديد من المواطنين في اعتباره تصريح بناء جديد، مما أثار جدلاً واسع النطاق في الدوائر ذات الصلة.
“نموذج 8” ليس بديلاً لرخصة البناء
ومن أهم نقاط الخلاف التي أثيرت بعد دخول القانون حيز التنفيذ هو سوء فهم طبيعة “النموذج 8”. وأكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يشكل رخصة بناء بل هو وثيقة تعترف بأن صاحب المخالفة قام فقط بتسوية وضعه القانوني. إلا أنه لا يجوز له القيام بأعمال بناء جديدة أو استكمال بناء قائم إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من مركز التكنولوجيا بالمنطقة أو المركز المعني.
وبحسب القانون فإن أي محاولة بناء أو صب أسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تعتبر مخالفة جديدة، وتستوجب إصدار ترخيص جديد بناء على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
وجهة نظر المسؤولين: القانون خطوة مهمة
ويرى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، أن قانون التصالح خطوة مهمة في تقنين الأوضاع غير القانونية، وسيساهم في تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من اهتمام المشترين ويسهل إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع القيمة السوقية لهذه الوحدات.
ورغم هذه الجوانب الإيجابية، أبدى صقر استياءه من بطء تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المطلوب في تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبة
وأشار اللواء صقر في تصريحاته إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى ضعف الأداء الإداري لبعض الوحدات المحلية، حيث لا يزال هناك نحو 1.9 مليون طلب تسوية عالقة من المرحلتين الأولى والثانية.
ودعا إلى تطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين بل أيضاً على الموظفين الذين يخلون بالإجراءات، مما يؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين بالنظام وتأخير التطبيق السليم للقانون.