تحول تاريخي للرياضة المصرية.. بدء تطبيق قانون الرياضة الجديد بعد موافقة الرئيس السيسي | ما الذي سيتغير؟

أصدرت مصر القانون رقم 171 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة القائم رقم 71 لسنة 2017، بهدف تحديث المنظومة الرياضية. هذا القانون، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية في 21 أغسطس 2025، يشهد حالياً خطوات تنفيذية فورية من وزارة الشباب والرياضة.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة بشأن مجالس الإدارات

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميماً هاماً لكافة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، يوضح الترتيبات القانونية الجديدة المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية. وقد أكد التعميم على استمرار المجالس الحالية في ممارسة مهامها حتى انتهاء فترة ولايتها، مع التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل هذه المجالس سواء عبر الانتخاب أو التعيين، بما يتوافق مع النظم الأساسية المعدلة للقانون الجديد.

استمرارية المجالس المنتهية ولايتها وتوفيق الأوضاع

في سياق متصل، نص القانون الجديد على استمرارية عمل المجالس التي انتهت فترة ولايتها بالفعل أو التي من المقرر أن تنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع المقررة. وتستمر هذه المجالس في أداء مهامها حتى موعد انعقاد أول جمعية عمومية عادية، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القانون.

ضوابط الاجتماعات والانتخابات في الأندية الرياضية

شددت وزارة الشباب والرياضة في تعميمها على الأندية التي سبق لها دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع يتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة. يجب على هذه الأندية الالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جميع بنود جدول الأعمال المطروحة، باستثناء بند الانتخابات الذي يتم تأجيله. يأتي هذا الإجراء لحين توفيق أوضاع هذه الأندية بالكامل وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من القانون الجديد.

تعديلات جوهرية في نصوص قانون الرياضة المصري

تضمن القانون رقم 171 لسنة 2025 تعديلات مهمة على نصوص قانون الرياضة السابق رقم 71 لسنة 2017. حيث نصت المادة الأولى من القانون الجديد على استبدال مصطلح “الخدمات في المجال الرياضي” بمصطلح “الخدمات الرياضية” في المواد (45، 60، 61). وشملت التعديلات أيضاً تحديثات لعدة مواد أخرى تتعلق بالتعريفات والأسس القانونية المنظمة للعمل الرياضي في مصر، بهدف تبسيط وتوضيح المصطلحات.

تعريف الهيئة الرياضية ودورها وفق القانون الجديد

أفرد القانون الجديد تعريفاً واضحاً للهيئة الرياضية في مادته الأولى، حيث نص على أنها الهيئة التي يتم تشكيلها طبقاً لأحكام هذا القانون. وتتألف الهيئة من مجموعة من الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، بهدف أساسي هو ممارسة الأنشطة الرياضية وما يتصل بها من خدمات. وقد حظر القانون على هذه الهيئات ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية. كما أوضح أن أندية الشركات والمصانع، وكذلك شركات الخدمات الرياضية، لا تُعتبر هيئات رياضية بالمعنى القانوني، ويتعين على الاتحادات الرياضية قبول عضويتها وفقاً للشروط المقررة لديها.

مفهوم شركة الخدمات الرياضية وآلية إنشائها

قدم القانون تعريفاً لـ”شركة الخدمات الرياضية” بأنها شركة مساهمة، يتم إنشاؤها بواسطة الهيئة الرياضية بموجب أحكام هذا القانون. الهدف من تأسيس هذه الشركات هو ممارسة نشاط رياضي أو أكثر. وقد منح القانون الوزارة المختصة صلاحية تحديد أشكال هذه الشركات وكيفية إدارتها، مما يوفر إطاراً مرناً لتنظيم الاستثمار في المجال الرياضي.

الرقابة والإشراف على المنشآت والهيئات الرياضية

يخضع عمل الهيئة الرياضية للرقابة والتوجيه المستمرين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. ويُمكن للجهات المختصة أيضاً متابعة المنشآت الرياضية للتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة المطلوبة. في حال وجود أي مخالفات أو عدم التزام بالمعايير، يمكن للجهة المختصة إصدار إنذارات وطلب إغلاق المنشأة، ويُصدر الوزير المختص قرار الإغلاق موضحاً الأسباب بشكل تفصيلي، لضمان بيئة رياضية آمنة ومنظمة.