شهد سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، حالة من الاستقرار النسبي في البنوك المحلية، بعد فترة من التقلبات الحادة التي أثرت على سعر الصرف خلال الشهور الماضية. ويأتي هذا الثبات وسط استمرار الضغوط العالمية على العملات، وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع بالدولار إلى تسجيل مستويات قياسية في الأسواق العالمية.
وفيما يلي يرصد لكم موقع “مانشيت” آخر تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، بالإضافة إلى السعر المتداول في السوق السوداء، ضمن تغطيتنا المستمرة لأسعار العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
أظهر التحديث الصادر عن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار سجل:
51.02 جنيهًا للبيع
50.88 جنيهًا للشراء
ويعد هذا السعر هو المعيار الرسمي المعتمد لدى باقي المؤسسات المالية، ويتم تحديثه بشكل دوري بناءً على حركة العرض والطلب.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
شهدت البنوك الكبرى في مصر استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
بنك مصر والبنك الأهلي المصري
سجل الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلي:
51.01 جنيهًا للبيع
50.91 جنيهًا للشراء
بنك قناة السويس
بلغ سعر الدولار:
51.00 جنيهًا للبيع
50.90 جنيهًا للشراء
بنك الإسكندرية
استقر سعر الدولار عند:
51.00 جنيهًا للبيع
50.90 جنيهًا للشراء
بنك البركة والمصرف المتحد
سجّل السعر ذاته في البنكين:
51.00 جنيهًا للبيع
50.90 جنيهًا للشراء
البنك التجاري الدولي CIB
جاء السعر على النحو التالي:
51.01 جنيهًا للبيع
50.91 جنيهًا للشراء
بنك كريدي أجريكول
يُعتبر من أقل البنوك في سعر البيع اليوم:
50.97 جنيهًا للبيع
50.87 جنيهًا للشراء
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
ورغم الاستقرار الظاهري في البنوك، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يزال يسجل فروقات طفيفة، حيث وصل إلى:
50.67 جنيهًا للشراء
50.26 جنيهًا للبيع
وتأتي هذه الأسعار على خلفية استمرار المضاربات والطلب المرتفع في بعض القطاعات غير الرسمية، والتي تعتمد على الدولار في تعاملاتها.
أسباب استقرار الدولار رغم الاضطرابات الاقتصادية
يأتي استقرار سعر الدولار في مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، كنتيجة مباشرة لعدة عوامل، أبرزها:
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على سوق الصرف.
دخول تدفقات نقدية جديدة من المؤسسات الدولية بعد الاتفاقات الاقتصادية الأخيرة.
تحسن الأداء السياحي، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج.
ضبط حركة الاستيراد وفرض قيود على العملات الأجنبية لغير الأغراض الأساسية.
ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير الأوضاع العالمية، لا سيما في ظل استمرار الحروب الإقليمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما يدفع المتعاملين لمراقبة الأسواق عن كثب.