يعتبر قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، شخصية مثيرة للجدل بشدة، تتباين حوله الآراء، حيث يقول عنه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إنه «ديكتاتور طاغية يتنكر في زي قاضٍ»، بينما يُكن له آخرون مشاعر أكثر وداً، فبالنسبة للناشطين الذين يُطالبون بتقييد الخطاب الرقمي في الإنترنت، يُعد مورايس نجماً لامعاً، أما بالنسبة لمُعجبيه في البرازيل فهو ببساطة «أليكس الكبير».
في البرازيل فقط، وليس في أي مكان آخر في العالم، يتم منح المحكمة الفيدرالية العليا صلاحيات واسعة، حيث يستطيع أي قاضٍ في المحكمة العليا، بصفته حامياً للدستور، أن يصدر أحكاماً في مسائل تقع ضمن اختصاص المسؤولين المُنتخبين.
ونظراً إلى حجم القضايا المُتراكمة، تُتيح المحكمة الفيدرالية العليا للقضاة اتخاذ قرارات حاسمة بشكل فردي، بدلاً من انتظار انعقاد هيئة المحكمة بكامل هيئتها.
وهذا من شأنه أن يمنح كل قاضٍ حضوراً واسعاً، وهالة من الشهرة، وتُبث الأحكام مباشرة.
شهرة
وتُدير المحكمة العليا البرازيلية حساباً نشطاً على منصة «تيك توك» للفيديوهات القصيرة، ومع ذلك لا يتمتع أي قاضٍ آخر في المحكمة بشهرة تُضاهي شهرة مورايس، حيث حظي بشهرة واسعة خلال إدارته الجانبية للمحكمة الانتخابية البرازيلية بين عامي 2022 و2024، عندما زُعم أن الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جايير بولسونارو، حاول تنظيم انقلاب للبقاء في السلطة.
وتقود تحقيقاته حول بولسونارو، وتحقيق آخر مرتبط به، إلى معلومات مضللة على الإنترنت، تدعي أن مورايس يُنافس أعضاء المحكمة العليا الأميركية على لقب أقوى قاضٍ في العالم.
تهديدات
عُيّن مورايس في محكمة الاستئناف الفيدرالية عام 2017، أثناء عمله وزيراً للعدل في حكومة يمين الوسط التي رأسها ميشيل تامر.
وبصفته مدعياً عاماً، اكتسب سمعة بالتعامل القاسي في القضايا، لكنه غالباً ما يكون ودوداً.
وعندما سُئل عن ماسك وتهديداته، أقر بأنه «رجل أعمال لامع»، ثم أضاف: «لا أضيع دقيقة من حياتي في التفكير فيه». وما يفكر فيه مورايس حقاً هو وضع حد للتعبير غير المنظم على الإنترنت، وكان قلقه تجاه ذلك بدأ في عام 2018، عندما انتُخب بولسونارو رئيساً، فقد صرح ابن بولسونارو، وهو عضو في الكونغرس، خلال حملة والده الانتخابية، بأنه هو ووالده بإمكانهما إغلاق المحكمة الفيدرالية.
وبعد تولي بولسونارو منصبه، اشتدت التهديدات.
معلومات مضللة
ويتذكر مورايس منشوراً مجهول المصدر، يفصّل خطط سفر قاضٍ في المحكمة الفيدرالية العليا، ويحثّ هذا المنشور الناس على طعن هذا القاضي في المطار.
وتجاهل المدعي العام، المعين من قِبل بولسونارو، الشكاوى المتعلقة بالحادث، وشكاوى أخرى مماثلة، ما دفع المحكمة إلى فتح تحقيق في المعلومات المضللة في مارس 2019، وتم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في المحتوى الإلكتروني الذي «يؤثر في شرف وأمن المحكمة العليا وأعضائها وعائلاتهم»، وتم تعيين مورايس مسؤولاً عن التحقيق، متجاوزاً نظام القرعة المُعتاد لمثل هذه التعيينات.
ومنذ توليه ذلك التحقيق، علّق مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، معظمها مؤيدة لبولسونارو.
وعادةً ما تُمنح المنصات ساعات معدودة لتنفيذ أوامر المحكمة، وغالباً لا يعلم المستخدمون سبب حظر حساباتهم الشخصية.
وفي عام 2024، تم حجب منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، التابعة لماسك، لأكثر من شهر في جميع أنحاء البرازيل، وتم تجميد الحسابات المصرفية لشركة «ستارلينك»، وهي شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لماسك أيضاً.
هدف
وجعلت هذه الحملة الرقمية مورايس هدفاً في واشنطن، فإضافة إلى هجمات ماسك، رفعت شركة الإعلام المملوكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد مورايس، بزعم انتهاكه حرية التعبير، ثم اتهمت وزارة الخارجية الأميركية البرازيل بالرقابة على حرية التعبير، ويريد بعض أعضاء الكونغرس الأميركي معاقبته، ومنعه من دخول الولايات المتحدة، ويتلقى تهديدات مستمرة بالقتل، ويبدو أن هذه التهديدات تُنعشه، ويقول مبتسماً: «يبدو أن الناس أصبحوا يدركون أنه لا جدوى من تهديدي.. سيُضيعون وقتهم فحسب أو يُسجنون».
قيود
مثل أي ديمقراطية، تضع البرازيل قيوداً على حرية التعبير، لكنها تفعل ذلك على نطاق واسع، وتُطبّق هذه القيود بصرامة بالغة، ويُحظر أي «تمييز أو تحيز» قائم على العرق أو الجنس أو الدين أو «الحالة الجسدية أو الاجتماعية»، وتُشدد عقوبات التشهير والقذف والتشهير إذا كانت الإهانات موجهة ضد مسؤولين حكوميين.
ومع ذلك، حتى بالمعايير البرازيلية، فإن الحماسة التي استخدم بها مورايس تفويضه الواسع النطاق كانت مثيرة للقلق، فالتحقيق في الأخبار الكاذبة، الذي كان من المفترض أن يستمر تسعة أشهر فقط، لايزال جارياً بعد ست سنوات، ويغطي الآن هجمات على أي من المؤسسات الديمقراطية البرازيلية. عن «الإيكونوميست»
«ترويض» وسائل التواصل الاجتماعي
يقول قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، إن البرازيل «في طليعة» ما أطلق عليه «ترويض» وسائل التواصل الاجتماعي، وينتقد السياسيين ورجال الأعمال الأميركيين الذين «يعتقدون أن حرية التعبير لا حدود لها، سعياً للحفاظ على نموذج أعمال يُدرّ ثروات طائلة».
ويضيف: «لقد ظهرت شعبوية رقمية متطرفة جديدة، يقودها اليمين المتطرف، وهم يستغلون مقولة كان يرددها السياسي الألماني النازي جوزف غوبلز: الكذبة التي تُروى 1000 مرة تُصبح حقيقة». ويعتقد أنه إذا لم يتم ضبط وسائل التواصل الاجتماعي «فسنشهد ديكتاتورية هنا، وديكتاتورية هناك، وتطرفاً، وعودة الفاشية»، على حد تعبيره.
. معلومات ادعت أن مورايس يُنافس أعضاء المحكمة العليا الأميركية على لقب أقوى قاضٍ في العالم.
. المحكمة الفيدرالية العليا تتيح للقضاة اتخاذ قرارات حاسمة بشكل فردي، بدلاً من انتظار انعقاد هيئة المحكمة بكامل هيئتها.