مخالفات البناء .. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بمد المهلة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من يوم 5 مايو 2025، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار المهم.
قرار التمديد يأتي دعمًا للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم
يأتي قرار مد المهلة ضمن رؤية الحكومة الرامية لتسوية أوضاع مخالفات البناء بشكل قانوني ومنظم، والتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة. ويتيح هذا التمديد الجديد فرصة إضافية لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون.
استناد قانوني للقرار: الدستور وقانون التصالح واللائحة التنفيذية
وتضمن نص البيان الصادر من مجلس الوزراء أن القرار جاء بعد الاطلاع على عدة مراجع قانونية وتشريعية، من بينها:
الدستور المصري
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023
اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
القرار السابق رقم 3528 لسنة 2024، الخاص بمد المهلة الأصلية لتقديم الطلبات
وبناءً على هذه المراجعات التشريعية وموافقة مجلس الوزراء، تقرر تمديد المهلة المحددة قانونًا لمدة ستة أشهر إضافية.
بدء المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025
وفقًا لما جاء في القرار الرسمي، فإن المهلة الجديدة ستبدأ في 5/5/2025، وتستمر حتى 4/11/2025، ما يمنح المواطنين والمخالفين فرصة ثمينة لاستكمال أوراقهم وتقديم الطلبات اللازمة للجهات الإدارية المختصة في وحدات الإدارة المحلية.
أهمية القرار في تنظيم العمران وتحقيق الاستقرار المجتمعي
يمثل هذا القرار جزءًا من خطة الدولة الشاملة لتنظيم العمران وتحقيق الانضباط في سوق البناء، عبر إتاحة آليات قانونية مرنة للتصالح، ومن ثم تسوية أوضاع ملايين العقارات المخالفة التي تراكمت على مدار سنوات. كما يسهم القرار في ضمان استقرار الوضع القانوني للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية الحضرية.
التصالح يشمل جميع المخالفات التي ينطبق عليها القانون الجديد
تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح الجديد يشمل أنواعًا متعددة من المخالفات، مثل البناء بدون ترخيص، وتجاوز الارتفاعات المقررة، وتغيير الاستخدام، وغير ذلك من صور المخالفات التي نص عليها القانون، شرط أن تنطبق عليها ضوابط التصالح المحددة.
توجيهات حكومية بسرعة تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات
وفي هذا السياق، حثت الحكومة المواطنين على الاستفادة من هذه المهلة الجديدة وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم طلباتهم، مع استيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة التي لا يشملها التصالح بعد انتهاء المهلة.