بشرى جديدة.. جهاز تنمية المشروعات يكشف تفاصيل خطة إحياء الحرف اليدوية بمصر
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030). تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحويل قطاع الحرف اليدوية في مصر إلى مركز إقليمي رائد للإنتاج والتصدير، مستفيداً من التراث الغني والإبداعات الشبابية لخلق فرص اقتصادية واعدة.
أهداف استراتيجية تنمية الحرف اليدوية حتى 2030
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية تحقيق نقلة نوعية في القطاع بحلول عام 2030، وذلك عبر مجموعة من الأهداف الطموحة التي تسعى لتعزيز مكانة المنتجات المصرية محلياً وعالمياً. تتضمن هذه الأهداف الآتي:
| زيادة الصادرات | 600 مليون دولار |
| استحواذ المنتجات اليدوية على السوق المحلي | 70% |
| توفير فرص عمل جديدة | 120 ألف فرصة |
آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف المصرية
لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يعمل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، مثل وزارات الثقافة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة. تشمل الخطوات التنفيذية لهذه الاستراتيجية ما يلي:
- وضع معايير قياسية: العمل على إصدار مواصفات قياسية عالمية للحرف المصرية الأصيلة مثل الفخار والسجاد اليدوي، بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة لضمان جودة المنتجات.
- دعم التجمعات الإنتاجية: زيارة التجمعات الحرفية في مختلف المحافظات، كمنطقة الكليم في فوة والسجاد اليدوي في رشيد، لتقييم الاحتياجات الفعلية للحرفيين وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لهم.
- ربط الحرف بالسياحة: التعاون مع البرامج التنموية في صعيد مصر لدعم الحرف اليدوية، ودمجها ضمن البرامج السياحية المختلفة، وتسويق منتجاتها بشكل مباشر للسائحين لزيادة الإيرادات.
- تمكين المرأة الحرفية: اختيار 48 سيدة من صانعات الحرف اليدوية للمشاركة في برنامج “المرأة في التجارة الدولية” (She Trade 2)، بهدف تأهيل مشروعاتهن للتصدير العالمي من خلال رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
منهجية إعداد استراتيجية تطوير الحرف اليدوية
أوضح الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاستراتيجية جرى إعدادها استجابةً للتحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية، وأبرزها الحاجة الماسة لوجود جهة مؤسسية تقود هذا القطاع الحيوي. وقد اعتمدت منهجية علمية شاملة في إعدادها، من خلال إجراء استبيانات ومقابلات مكثفة وورش عمل متخصصة لتقييم الوضع الحالي للقطاع بدقة.
وأضاف رحمي أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية وخبراء محليين متخصصين. وقد اعتمدت نهجاً تشاركياً مع كافة الشركاء الحكوميين المعنيين، لضمان فعالية الخطط المقترحة وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع.