6.9 مليار دولار.. مصر الرقمية تحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في الصادرات | الكشف عن 200 خدمة حكومية إلكترونية جديدة

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نقلة نوعية كبرى، ليصبح أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا للنمو. فقد تحولت البلاد إلى مركز إقليمي رائد في التحول الرقمي وخدمات التعهيد، مسجلة معدلات نمو هي الأعلى بين قطاعات الدولة، مع زيادة غير مسبوقة في الصادرات الرقمية وتوسع ملحوظ في الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

النمو القياسي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري، بعد أن حقق معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 14% و16% على مدار سبع سنوات متتالية. وقد انعكس هذا الأداء المتميز على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته 6%، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

قفزة نوعية في الصادرات الرقمية المصرية

شهدت الصادرات الرقمية المصرية نموًا استثنائيًا، مدفوعة بشكل كبير بخدمات التعهيد (الأوتسورسينج) التي أصبحت مصر مركزًا إقليميًا لها.

هذه الأرقام تظهر قفزة هائلة تعادل عدة أضعاف، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في الخدمات الرقمية عالميًا.

سرعة الإنترنت وتغطية المحمول: بنية تحتية متطورة

تعتبر مصر اليوم الأولى في أفريقيا من حيث سرعة الإنترنت الثابت، حيث وصلت السرعة إلى 85.64 ميجابت/ثانية، محققة زيادة تبلغ 16 ضعفًا خلال سبع سنوات فقط، مما يوفر بيئة رقمية داعمة للعمل والابتكار. ولم يقتصر التطوير على الإنترنت الثابت، بل شمل أيضًا البنية التحتية للاتصالات المتنقلة، حيث ارتفع عدد أبراج المحمول إلى 37 ألف برج، أي خمسة أضعاف العدد المسجل في عام 2014، وذلك تزامنًا مع البدء في تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) المتطورة، مما يضمن تغطية شاملة وجودة عالية للاتصالات.

ريادة مصرية في الأمن السيبراني

أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفت ضمن أفضل 12 دولة في العالم في مؤشر الأمن السيبراني لعامي 2023 و2024. وقد حققت الدولة الدرجة الكاملة وهي 100 نقطة في هذا المؤشر، مما يؤكد التزامها بتأمين الفضاء السيبراني وحماية البيانات، ويعزز الثقة في بيئتها الرقمية لمواجهة التحديات الأمنية.

الخدمات الحكومية الرقمية: تسهيل حياة المواطنين

في إطار جهود التحول الرقمي، توسعت الحكومة المصرية بشكل كبير في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين. حاليًا، يتوفر أكثر من 200 خدمة حكومية على منصة “مصر الرقمية”، بالإضافة إلى 15 تطبيقًا للهواتف الذكية. يستفيد من هذه الخدمات الرقمية المتنوعة أكثر من تسعة ملايين مواطن، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم الحكومية بكفاءة وسرعة، ويسهم في بناء مجتمع رقمي شامل.

استثمار مكثف في بناء القدرات البشرية الرقمية

تولي مصر اهتمامًا بالغًا بتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما ينعكس على حجم الاستثمار في برامج التدريب.

هذا التوسع الكبير في برامج التدريب يعكس رؤية مصر لبناء جيل من المتخصصين القادرين على قيادة التحول الرقمي ودعم قطاع تكنولوجيا المعلومات.

بناء مؤسسات تعليمية متخصصة لدعم التكنولوجيا

في خطوة غير مسبوقة على مستوى القارة الأفريقية، تم تأسيس “جامعة مصر للمعلوماتية” لتكون أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، بهدف تخريج الكفاءات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة في مختلف المحافظات، لتوفير تعليم فني متخصص يمزج بين النظرية والتطبيق، ويهدف إلى إعداد جيل من الفنيين المهرة في المجالات التقنية.

دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا

تعزيزًا لبيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة، أنشأت مصر 24 مركزًا للإبداع الرقمي موزعة في مختلف المحافظات. تهدف هذه المراكز إلى توفير الدعم اللازم للمبتكرين ورواد الأعمال، وتقديم حاضنات أعمال وبرامج تدريب متخصصة، وذلك لتشجيع الأفكار الجديدة وتحويلها إلى مشروعات ناجحة تسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي.

تحديث شامل للبريد المصري

شهد البريد المصري تحديثًا جذريًا لمواكبة التطورات الرقمية وتقديم خدمات عصرية. فقد تم تطوير 4055 مكتب بريد من أصل 4700 مكتب على مستوى الجمهورية، ليقدموا باقة واسعة من الخدمات اللوجستية والبريدية الجديدة. من أبرز هذه الخدمات “وصلها إكسبريس” و”بريدي”، التي تعزز من كفاءة توصيل الطرود والشحنات، وتوفر حلولًا متكاملة للأفراد والشركات في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة.