رسميًا.. الإخلاء الفوري: هل تطبق عليك حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم؟

أكد قانون الإيجار القديم على حالات محددة تتيح للمالك استرداد وحدته المؤجرة وإخلاء المستأجر منها، وذلك في نهاية المدة المحددة أو عند تحقق شرطين أساسيين. يمنح القانون المالك الحق في طلب أمر طرد فوري من القضاء المختص حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، مع حفظ حق المالك في المطالبة بالتعويضات القانونية المستحقة.

شروط إخلاء الوحدة السكنية والتجارية في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم حالتين رئيسيتين، بالإضافة إلى الأسباب المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلزم فيهما المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك. هذه الشروط تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن حقوق الملاك في استرداد أملاكهم.

• ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملاً دون وجود مبرر قانوني مقبول لذلك الغياب.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة عقارية أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي استأجر من أجله العقار الأول.

الإجراءات القانونية لطرد المستأجر الممتنع

في حال تحقق أحد الشرطين السابقين وامتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة وتسليمها طواعية، يتيح القانون للمالك أو المؤجر اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لاسترداد عقاره. يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بشكل فوري. هذا الإجراء القانوني يضمن سرعة البت في حالات الإخلاء الواضحة ويحافظ على حقوق الملاك.

حق المستأجر في الطعن على أمر الإخلاء

على الرغم من سرعة الإجراءات المتاحة للمالك في الحصول على أمر الطرد، فإن القانون يضمن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق اللجوء إلى القضاء. يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وعرض حججه ودفاعه. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مجرد رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الفوري الصادر بالفعل، مما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين سرعة استرداد الملاك لحقوقهم وإتاحة فرصة للمستأجر للدفاع عن نفسه أمام القضاء بشكل كامل.