تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات جديدة في الأجور والحوافز، وذلك ضمن مشروع قانون يهدف لتحسين دخل الموظفين والعاملين بالدولة وشركات القطاع العام. هذه الزيادات المنتظرة، التي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، تشمل حافزًا إضافيًا ومنحة شهرية، بالإضافة إلى ضمان حد أدنى للدخل لبعض الفئات.
زيادة الحافز الإضافي: 700 جنيه لكل موظف وعامل!
أقر مشروع القانون، وتحديدًا في المادة الثالثة منه، زيادة قيمة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ 700 جنيه مصري، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2025. هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين الذين لا يخضعون لهذا القانون. الأهم من ذلك، أن هذا الحافز يستفيد منه أيضًا كل من يتم تعيينه من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ. ويُعتبر هذا الحافز جزءًا أساسيًا من الأجر المتغير أو الأجر المكمل لكل موظف أو عامل، مما يعزز من إجمالي دخله الشهري.
من هم المستفيدون؟ تعريف شامل لـ “موظفي وعاملي الدولة”
لتوضيح الفئات المستفيدة من هذه الزيادات، حددت المادة الرابعة من مشروع القانون مفهوم “الموظفين والعاملين بالدولة” بشكل واسع وشامل. ويُقصد بهم كل من يلي:
- الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون مكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة.
- الفئات التي تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- كذلك، يشمل التعريف العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
بشرى سارة لشركات القطاع العام: منحة شهرية وضمان دخل 7000 جنيه!
لم تنسَ الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على منح هؤلاء العاملين، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة بهم. هذه المنحة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى وفقًا للمادة الثانية من القانون. تُحسب هذه المنحة بنفس القواعد التي تُحسب بها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُصرف كمبلغ مقطوع لا يُضم إلى الأجر الأساسي.
ولضمان حياة كريمة للعاملين، جاءت الفقرة الثانية من المادة الخامسة بـ ضمان هام للدخل: ففي حال قلّ إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة (بعد تطبيق الزيادة المذكورة) عن 7000 جنيه شهريًا، سيتم زيادة دخله بالفارق لكي يصل إجمالي ما يتقاضاه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه مصري. وسيضع الوزراء المختصون القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.