قرار جديد بشأن الإيجار القديم.. بند واحد ينهي عقدك فورًا بدون إنذار مسبق

بدأ العمل بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رسمياً يوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين. يهدف هذا التشريع الجديد إلى إنهاء سنوات من الخلافات بين الملاك والمستأجرين، عبر وضع ضوابط واضحة تعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين.

أهداف قانون الإيجار القديم الجديد وتوازن العلاقة بين الطرفين

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد، الذي طال انتظاره، إلى تحقيق توازن عادل وشامل في العلاقة بين المالك والمستأجر. جاء هذا التشريع استجابة للشكاوى المتكررة والنزاعات التي شهدها قطاع الإيجار على مدار عقود، حيث يمنح بنوده الواضحة المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري للعقار في حال مخالفة المستأجر للضوابط المحددة، وذلك لضمان حقوق الطرفين وحفظ الاستقرار في سوق العقارات المؤجرة.

حالات الإخلاء الفوري للعقارات بموجب قانون الإيجار القديم 2025

حدد قانون الإيجار القديم 2025 حالات واضحة تمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة المؤجرة بشكل فوري. تهدف هذه البنود إلى معالجة الإشكاليات التي كانت تسمح باستمرار إشغال الوحدات دون مبرر قانوني، أو بعد انتهاء مدد العقود الأصلية.

• ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا: وفقاً للمادة السابعة من القانون، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها بشكل كامل لمدة تزيد عن سنة دون وجود أي مبرر قانوني مقبول.
• انتهاء مدة العقد المتفق عليها وعدم تجديده: يلزم القانون المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء مدة الإيجار المحددة في العقد، ما لم يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين بالتراضي.
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة: إذا كان المستأجر نفسه أو أي من أقاربه المشمولين بالعقد يمتلك بالفعل وحدة سكنية أو تجارية أخرى مناسبة كبديل، فإنه يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة الحالية ويصبح ملزماً بإخلائها وفقاً لأحكام القانون.

المدد القانونية المحددة لعقود الإيجار وفق التشريع الجديد

لضمان الشفافية وإنهاء الجدل حول مدد الإيجارات، حدد قانون الإيجار القديم 2025 فترات زمنية واضحة للعقود، تختلف باختلاف طبيعة الوحدة المؤجرة. هذه المدد تلزم الطرفين وتعتبر أساساً لتحديد موعد انتهاء العلاقة الإيجارية: