بشرى للمستقبل الرقمي.. استراتيجية “مصر الرقمية” تكشف محاورها المتكاملة للبنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا.

عززت مصر مكانتها كمركز إقليمي رائد في التحول الرقمي، محققة إنجازات كبيرة عبر استراتيجية متكاملة شملت تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة إلى توطين صناعة الإلكترونيات. هذه الجهود المتواصلة وضعت البلاد في مصاف الدول المتقدمة رقمياً، وعززت قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

مصر تتقدم بخطى ثابتة في التحول الرقمي

تتبنى مصر استراتيجية رقمية شاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية لتعزيز اقتصادها الرقمي وتنافسيتها الإقليمية والعالمية. هذه المحاور المتكاملة تشمل:

• تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في مصر.
• تعزيز منظومة الأمن السيبراني الشاملة.
• الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية المتخصصة.
• توطين صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا محلياً.

هذا التوجه الاستراتيجي وضع مصر في موقع ريادي على الخريطة الرقمية الإقليمية، وعزز من قدرتها التنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

قفزة نوعية لمصر في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

في إنجاز بارز يؤكد التزام الدولة بتأمين فضاءها الرقمي، حققت مصر تقدماً هائلاً في مجال الأمن السيبراني. فقد انضمت البلاد إلى قائمة أفضل 12 دولة عالمياً في هذا المجال، بعد حصولها على الدرجة الكاملة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعامي 2023 و2024. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لبناء منظومة رقمية آمنة ومحصنة وقادرة على التصدي الفعال للتهديدات السيبرانية المتزايدة.

تطوير الكوادر البشرية: استثمار ضخم في الشباب التكنولوجي

كما أولت مصر اهتماماً كبيراً بتنمية رأس مالها البشري في قطاع التكنولوجيا، حيث كشف التقرير عن جهود مكثفة في بناء وتأهيل الكوادر المتخصصة. تم تدريب ما يقرب من نصف مليون شاب خلال عام واحد، بميزانية تجاوزت 2 مليار جنيه مصري. ولم تقتصر الخطة على التدريب فحسب، بل شملت مبادرات تعليمية وتدريبية متقدمة، منها:

• تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية، وهي الأولى من نوعها المتخصصة في المنطقة.
• افتتاح 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية لتقديم تعليم فني متخصص.
• إنشاء 24 مركزاً للإبداع الرقمي، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

هذه المبادرات تسهم في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب المصري، وتؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

توطين صناعة الإلكترونيات: من الاستيراد إلى التصنيع المحلي

في إطار جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، تسارعت مصر في خطواتها نحو توطين صناعة الإلكترونيات. فقد نجحت في استقطاب شركات عالمية كبرى لتصنيع الهواتف الذكية محلياً، حيث وصلت نسبة المكونات المحلية في بعض هذه المنتجات إلى أكثر من 40%. علاوة على ذلك، تم تشغيل مصانع متخصصة في إنتاج كابلات الألياف الضوئية، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، بل أيضاً لفتح آفاق جديدة للتصدير وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

بشكل عام، يؤكد التقرير أن مسار التحول الرقمي في مصر يسير وفق رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة. هذه الرؤية تجمع بين بنية تحتية رقمية حديثة، ومنظومة أمن سيبراني متقدمة، وتنمية مستمرة للكوادر البشرية المؤهلة، إضافة إلى صناعة تكنولوجية وطنية صاعدة. هذه الركائز الأساسية تمنح مصر قدرة تنافسية متزايدة على الساحة العالمية، وتثبت مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا.