رسميًا.. تحسينات جذرية لمستقبلهم: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل ويعيد صياغة العلاقة مع صاحب العمل.

أشاد وزير العمل محمد جبران بعودة الإنتاج في شركة النصر للسيارات، مؤكداً أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة لزيادة النمو الصناعي وتوفير آلاف فرص العمل. جاء ذلك بالتزامن مع إعلانه عن قرب تطبيق قانون العمل الجديد الذي يهدف لتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال وتشجيع الاستثمار.

إشادة وزير العمل بعودة شركة النصر للإنتاج

ثمّن محمد جبران، وزير العمل، استئناف شركة النصر للسيارات لعمليات الإنتاج، واصفاً إياها بأنها إحدى القلاع الصناعية الكبرى في البلاد. وشدد الوزير على أهمية دور الشركة في توفير آلاف فرص العمل للمصريين، مشيراً إلى أن عودتها للنشاط تدعم بقوة التوجه العام للدولة نحو زيادة معدلات النمو الصناعي وتوطين الصناعة المحلية.

قانون العمل الجديد: نقلة نوعية في بيئة العمل

وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر دخوله حيز التنفيذ بداية شهر سبتمبر المقبل، يمثل نقلة نوعية وجوهرية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وأضاف جبران أن هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن العادل والمنصف بين الطرفين، مما يشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم ومشاريعهم داخل السوق المصري. ويأتي ذلك مع ضمان كامل لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع المعايير الدولية.

قانون العمل: رؤية مستقبلية ومواكبة للتطورات

وأضاف الوزير أن بنود قانون العمل الجديد تتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030 التنموية، حيث تم الأخذ في الاعتبار المهن المستقبلية والأنماط الجديدة والمبتكرة للعمل. ويشمل ذلك أساليب العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، مما يضمن مواكبة التشريعات المصرية لأحدث التطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في سوق العمل. ويهدف القانون إلى توفير مرونة أكبر للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.