خطوة جديدة.. وزيرا الكهرباء والبترول يضعان الركائز الأساسية لتوطين التكنولوجيا بمصر.
أكد وزيرا الكهرباء والبترول التزامهما بتعزيز التعاون المشترك ووضع خطة عمل تكاملية تهدف إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة. يأتي هذا التوجه لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ودعم كفاءة قطاعي الطاقة الأساسيين في البلاد.
تعزيز التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول
شدد الوزيران على أهمية التنسيق الفعال بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية. تتضمن الخطة التكاملية آليات لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات المشتركة بشكل دوري. يهدف هذا التنسيق المتواصل إلى تحقيق أقصى درجات التكامل في المشروعات القائمة والمستقبلية ضمن قطاع الطاقة.
أهداف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة
يتمحور الهدف الأساسي من هذه الشراكة الاستراتيجية حول تسريع وتيرة نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها داخل القطاعين. يشمل ذلك تحديث المعدات والأنظمة المستخدمة واعتماد أفضل الممارسات العالمية في عمليات الإنتاج والنقل. يساهم توطين التكنولوجيا الحديثة في تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات حيوية مثل كفاءة استخدام الطاقة المتجددة.
الاستفادة القصوى من الموارد ودعم كفاءة القطاع
تركز الخطة المشتركة على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة يمكن للقطاعين تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس. يدعم هذا التوجه جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة وضمان استدامتها على المدى الطويل وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمشروعات الصناعية.
رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة المتكامل
تعكس هذه الخطوات رؤية استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة في البلاد. تهدف إلى بناء قدرات محلية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات حيوية. يؤكد هذا التوجه التزام القيادة بتعزيز الأمن الطاقوي وتوفير إمدادات مستدامة من الكهرباء والبترول لخدمة احتياجات التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.