تجاوز الـ14.5 مليون مستخدم.. منصة قوى تعزز الرقمنة وتحقق تطورًا تاريخيًا في سوق العمل السعودية.

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، الذي عقد في يوليو الماضي، عن انقسامات واضحة بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حول مستقبل أسعار الفائدة في ظل قلق متزايد بشأن التضخم ووضع سوق العمل. ورغم اتفاق الأغلبية على تثبيت سعر الفائدة، اعترض اثنان من المحافظين، في سابقة لم تتكرر منذ عقود، داعين إلى خفضها مع تزايد المخاطر الاقتصادية.

انقسام فيدرالي حول أسعار الفائدة ومخاطر الاقتصاد

أظهر محضر الاجتماع تبايناً واضحاً في آراء محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذين اتفقوا بالأغلبية على تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، لكن هذا القرار لم يحظ بإجماع كامل. فقد صوّت المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان ضد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مفضلين بدء خفض سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية، الذي يتراوح حالياً بين 4.25% و 4.5%. ويُعدّ هذا الانقسام والتصويت المعارض من عدة محافظين سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يؤكد عمق الخلاف حول التوجه الأمثل للسياسة النقدية الأمريكية.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. نتائج التاسع 2025 سوريا: رابط وخطوات الاستعلام بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية

مخاوف الفيدرالي: التضخم يتصدر والتوظيف يتراجع

أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى تزايد التهديدات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، مؤكدين على المخاطر المتعلقة بارتفاع التضخم وتراجع مستويات التوظيف. وبينما رأت غالبية المشاركين أن خطر ارتفاع التضخم هو الأكثر بروزاً، اختلف اثنان من المحافظين، مؤكدين أن المخاطر المرتبطة بتراجع التوظيف هي الأكثر إلحاحاً وتستدعي التدخل. وقد اتفق المسؤولون بشكل عام على أن الموقف الحالي للبنك المركزي هو الخيار الأمثل في ظل التحديات القائمة، مع ضرورة المراقبة المستمرة للتطورات.

الرسوم الجمركية: نقطة خلاف وتأثير غامض

شكلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب محوراً رئيسياً في نقاشات الاجتماع، حيث أبدى المسؤولون قلقهم من آثارها غير المؤكدة على التضخم واحتمالية استقرار توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة. كما أشار المحضر إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقيت وحجم واستمرارية هذه الزيادات في الرسوم الجمركية، مما يزيد من تعقيد مهمة الفيدرالي في تقييم الوضع الاقتصادي الكلي وتحديد تبعات الرسوم الجمركية على التضخم.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. تعديل رسوم تجديد الإقامة في السعودية | تعرف على الشروط الجديدة والرسوم المحدثة

سوق العمل المتدهور ونمو الاقتصاد الفاتر

تخلل الاجتماع تقييم للموظفين يشير إلى أن النمو الاقتصادي كان “فاتراً” خلال النصف الأول من العام، حتى مع بقاء معدل البطالة منخفضاً نسبياً. وقد أعرب العديد من المشاركين عن قلقهم من أن وضع الوظائف بدأ يُظهر بعض الثغرات، وأنه سيحتاج إلى دعم سياسي لمنع المزيد من التدهور. والأكثر إثارة للقلق هو ما كشف عنه محضر الاجتماع من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أقروا بزيادة مخاطر تراجع التوظيف بشكل ملحوظ مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وإنفاق المستهلكين، وأن بعض البيانات الأولية تشير بالفعل إلى ضعف في ظروف سوق العمل، حتى قبل صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية في يوليو، وتعديلات سلبية لأرقام يونيو ومايو.

تحديات مستقبلية تنتظر الفيدرالي وخطاب باول المرتقب

ختاماً، أشار ملخص الاجتماع إلى أن اللجنة قد تواجه خيارات صعبة للغاية إذا استمر التضخم مرتفعاً في ظل توقعات ضعيفة لسوق العمل. وأكد المحضر أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على مدى بُعد كل متغير عن الأهداف المزدوجة للجنة، والفترات الزمنية المتوقعة لسد هذه الفجوات. ويأتي الكشف عن هذه المحاضر قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، المرتقب صباح الجمعة في الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول بوايومنغ. ومن المتوقع أن يستغل باول خطابه للإشارة إلى التوجه قصير الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تقديم رؤية أوسع للسياسة النقدية على المدى الطويل، مما سيقدم للمستثمرين والمحللين إشارات هامة حول مسار الاقتصاد الأمريكي.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني السعودي 95 عامًا من المجد